عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، عبد الـمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات الـمسلّحة ووزير الدفاع الوطني، وعقب الـمشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}، والسلطة الصحية، قرّر الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان ، اتخاذ التدابير التي يتعين تنفيذها بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}.
وإذ تندرج دومًا في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}، فإن هذه التدابير ترمي، بالنظر إلى الوضع الوبائي، إلى تمديد العمل بالجهاز الحالي للحماية والوقاية لـمدة عشرة (10) أيام، اعتبارًا من الأربعاء 5 جانفي 2022.
وتذكّر الحكومة بأن الوضع الوبائي في بلادنا لا يزال يشهد نفس الاتجاه نحو ارتفاع حالات الإصابات، فضلا عن الزيادة الـمستمرة في عدد حالات استشفاء الـمرضى، مما يكشف عن بوادر موجة رابعة من هذا الوباء.
ويجدر التنويه أنه على الرغم من أن الوضع لا يزال تحت السيطرة، إلا أنه كل تراخي في اليقظة وعدم التقيد بالتدابير الـمانعة ومختلف البروتوكولات الصحية من شأنه أن يزيد من مخاطر هذه الـموجة الرابعة، التي تتميز بانتشار الـمتحور الجديد “أوميكرون”، الذي يشهد انتشارًا واسعٌا في العديد من بلدان العالم.
وإن تسارع وتيرة الانتشار سيكون له تأثيرات شديدة على قدرات هياكلنا الإستشفائية، ويهدّد بزيادة الـمخاطر الصحية على سكاننا وعلى الأشخاص الأكثر هشاشة، لاسيما أولئك الذين لم يتلقوا التلقيح بعد. حيث قد يؤدي ذلك إلى تعرضنا للوضعيات الصعبة التي شهدناها خلال الـموجة الثالثة من هذا الوباء.
ولهذا الغرض، فإن الحكومة تجدّد نداءاتها للمواطنين من أجل دعم الجهود الوطنية لـمكافحة هذا الوباء العالـمي من خلال مواصلة التقيد بالتدابير الـمانعة لاسيما فيما يخص إلزامية ارتداء القناع الواقي، وتدابير النظافة والتباعد الجسدي، ولكن خاصة من خلال التلقيح الذي يظل أفضل وسيلة للوقاية من أجل حماية مواطنينا من خطورة آثار هذا الوباء.
