قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن بعض الأحزاب السياسية دخلت في أزمة حقيقية بسبب عجزها عن تقديم برنامج واضح للشعب الجزائري، فاتخذت من الخطاب الديماغوجي أداة لبدء حملتها الانتخابية المسبقة للتشريعيات والمحليات المقبلة. وأكدت الوكالة أن أي مساس بالسياسة الخارجية يمثل تحاملاً صريحاً ليس على الرئيس فحسب، بل على الجزائر التي يمثلها دستورياً رئيس الجمهورية.
وأضافت الوكالة أن أحد الأحزاب بدأ يزايد على مواقف الجزائر الدولية، وهو ما يعد انتهاكاً صريحاً للدستور الذي يمنح صلاحية السياسة الخارجية حصرياً لرئيس الجمهورية، والذي يستمدها من التفويض الشعبي عبر انتخابه. وأوضحت أن الرئيس الجزائري أطلع المواطنين على مبادئ الدبلوماسية والسياسات الدولية التي ستتبعها الجزائر، مؤكدة أن أي مساس بها هو مساس مباشر بالدولة.
وأشارت الوكالة أيضاً إلى أن حزباً آخر اتخذ من الديماغوجية ذريعة للاستغلال السياسي خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث وصف الأحكام القضائية المستندة إلى قوانين الجمهورية في مكافحة خطاب الكراهية بأنها خاطئة، في مؤشر على محاولة إعادة الشعب الجزائري إلى أجواء الصراعات والفتن، رغم أن هذه القوانين أقرها البرلمان وحظيت بدعم بعض هذه الأحزاب نفسها.
وأكدت الوكالة أن هذا التناقض الصريح والانحراف عن الأخلاق السياسية يعكس نية بعض الأحزاب في تقييد العدالة والعودة للأعراف السيئة والزبائنية والجهوية المرفوضة، والتي تجاوزها الشعب الجزائري منذ 12 ديسمبر 2019.
