قدم وزير الأشغال العمومية و المنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم ، خلال جلسة إستماع عقدها لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، عرضا حول ميزانية القطاع وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2025.
خلال العرض المقدم، أشار الوزير الى ان مشروع قانون المالية لسنة 2025، يأتي في خضم تنفيذ مخطط الحكومة الهادف إلى المساهمة الفعالة في تطوير الاقتصاد الوطني ورفع القدرات الإنتاجية في مختلف الميادين من خلال استکمال انجاز العديد من المشاريع وإطلاق أخرى تهدف إلى الحفاظ وتحسين مستوى الخدمة لمختلف المنشآت الواقعة تحت مسؤولية القطاع.
وأفاد الوزير بأن القطاع على دراية تامة بأهمية المهام المنوطة له من أجل مرافقة مختلف القطاعات في تنفيذ برنامج الحكومة وهذا ما تبرزه الجهود المقدمة من أجل تشييد البنية التحتية للاستجابة لمختلف المتطلبات.
وفي هذا الإطار، يجدر الاشارة إلى أن القطاع قد استفاد من برامج هامة في مجالي الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ويتم حاليا تجسيدها في الميدان من خلال تسليم عدة مشاريع للطرق والطرق السيارة، ومنشآت السكك الحديدية والنقل الموجه، وكذا مشاريع تتعلق بمنشآت الموانئ والمطارات.
من جانب أخر، أكد السيد الوزير بأن القطاع وضع خطة عمل قصد تطوير هذا القطاع الحيوي والحساس، والتي جاءت وفق ما أَقَرَّتْهُ خُطة عمل الحكومة، واستراتيجية القطاع الممتدة بين 2025-2027، والتي تحمل في طياتها مختلف احتياجات المواطنين.
في هذا الإطار، ذكر السيد الوزير بالأهداف التي سطرها القطاع على المدى المتوسط من 2025 إلى2027، ثم قدم الحصيلة المالية و المادية إلى غاية الثلاثي الثالث لسنة 2024.
وأكد السيد الوزير بأن البنى التحتية الوطنية في حاجة ماسة للتطوير والصيانة، وبأن القطاع يعمل على التكفل بالأولويات التالية:
–استكمال البرنامج الجاري وتطهير مدونة استثمار القطاع الذي يتطلب تعبئة وسائل معتبرة؛
–منح الأولوية لإعادة تقييم المشاريع طور الإنجاز من أجل تسليمها في أقرب الآجال والتحكم في تكلفتها النهائية ؛
–تسجيل عمليات جديدة بهدف الحفاظ على مكتسبات القطاع من خلال صيانة وتدعيم المنشآت بما فيها الطرقات والموانئ والمطارات.
و بعد ان قدم موجزا عن توزيع هذه الاعتمادات حسب القطاعات الفرعية وأهم المشاريع التي تم منحها، أشار السيد الوزير بان القطاع سيسعى جاهدا خلال سنة 2025 إلى استكمال وتسليم المشاريع جارية الإنجاز من أجل تطهير مدونة الاستثمارات وكذلك الحفاظ وتحسين نوعية الخدمة التي تضمنها شبكة الطرق الوطنية والولائية من خلال عمليات الصيانة.
كما سيتم مواصلة الجهود من أجل ضمان استكمال الاشغال الجارية مع التحضير لإطلاق كل المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بشبكة السكك الحديدية المندرجة في برنامج السيد رئيس الجمهورية في الآجال المحددة.
