في إطار عملية تنظيم نشاط الموانئ التجارية، ترأس السيد وزير النقل، منجي عبد الله، اليوم الثلاثاء 30 أوت 2022، إجتماعا بحضور إطارات من الوزارة و عدد من مسيري الموانئ التجارية و المؤسسات المتخصصة في مجال النقل البحري، خصص لدراسة تنظيم حركة النقل عبر هذه الهياكل الحيوية، من خلال توزيع النشاط بين مختلف الموانئ الوطنية من جهة، وإشكالية تخصص نشاط الموانئ من جهة أخرى، عن طريق إطلاق مشروع ميناء متخصص على الأقل كتجربة نموذجية.
بعد التذكير بإشكالية إختلال توزيع برنامج الحركية التجارية في الموانئ، وإحتكار بعضها لحصة كبيرة من النشاط على حساب موانئ أخرى، مشيرا إلى ما ينجر عن ذلك من تكاليف معتبرة تتكبدها الدولة بسبب التوقف المطول للسفن على مشارف موانئنا، أسدى السيد الوزير تعليمات للرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية (SERPORT) تتضمن تشكيل فوج عمل من إطارات و كفاءات ذوي خبرة، من أجل وضع خطة عمل تمكن من توزيع النشاط بين الموانئ بصفة عادلة، وتخفف الضغط على الموانئ التي تشهد إزدحاما كبيرا وذلك خلال مدة لا تتعدى شهرا واحدا، مع وضع آلية لتقييم العملية بشكل دوري من خلال جلسات عمل تعقد كل عشرة أيام.
أما فيما يتعلق بتخصص نشاط الموانئ، وتنفيذا للقرارات السابقة، فقد حدد السيد الوزير مدة شهرين لتعيين ميناء نموذجي لتنفيذ عملية التخصص وفق مؤهلات و مقومات و كثافة النشاط، وتوفر كل الإمكانيات و الوسائل المادية و البشرية، كما ستعرف هذه العملية تقييما دوريا كل خمسة عشر يوما.
