وزير النقل عيسى بكاي يدعوا الى إعادة تفعيل المجلس الوطني للنقل البري كقوة إقتراح و وسيلة ضبط

ترأس وزير النقل عيسى بكاي مساء أمس الثلاثاء بمقر الوزارة، إجتماعا بحضور عدد من إطارات الوزارة و الرئيس المدير العام لمجمع النقل البري للمسافرين و الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لإستغلال محطات النقل البري للمسافرين “سوقرال”.
حيث قدم الرئيس المدير العام لشركة “سوقرال” عرضا حول وضعية الشركة المالية و التنظيمية في مختلف المحطات عبر التراب الوطني، حمل جملة من المشاكل خاصة بعد تفشي جائحة كوفيد19 والخسائر التي تكبدتها المؤسسة منذ انتشار الوباء، وكذا بعض الممارسات التي يقوم بها الناقلون غير القانونيين مثل النشاط بشكل موازي وعدم الالتزام بالاجراءات القانونية والتنظيمية، والتي تأثر على أداء المؤسسة.
كما تم عرض التدابير والقرارات التي اتخذت لمواجهة الصعوبات المالية قصد عدم تسريح العمال والحفاظ على مناصب الشغل على المستوى الوطني، ومن جانب اخر تم التطرق إلى المجهودات الكبيرة التي بدلتها المؤسسة في عملية التلقيح وفتحها لمراكز كثيرة لاستقبال العمال و المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح.
كما تم عرض الإستراتيجية التي إعتمدتها “سوقرال” لعصرنة ورقمنة مختلف خدماتها مثل الحجوزات، النظام ألمعلوماتي لتسهيل تنقل الزبائن، ومنصة تسيير الرحلات مع الناقلين، وتعميم وسائل الدفع الإلكترونية عبر تطبيق خاص بالشركة.
وفي هذا الصدد، طالب السيد الوزير القائمين على تسيير المؤسسة ببذل مجهودات أكبر صوب عصرنة و رقمنة مختلف الخدمات في سبيل تسهيل الحياة اليومية للمواطنين، مع جعلها أكثر جاذبية قصد إستمالة الناقلين الخواص وإدخالهم ضمن سياسة الوزارة لرقمنة القطاع، مع تحسين مستوى الخدمات في جميع المحطات المسيرة من طرف سوقرال.
وفي ختام اللقاء، أكد السيد الوزير على ضرورة الإسراع في توسيع الرقمنة التي تولي لها الحكومة أهمية بالغة، كما أعتبر أن مراجعة النصوص القانونية و التنظيمية أصبح حتمي لجعلها أكثر مرونة كي تتماشى مع التحديات الراهنة، من خلال فتح ورشات نقاش مع الفاعلين في مجال النقل البري عبر إعادة تفعيل المجلس الوطني للنقل البري كقوة إقتراح و وسيلة ضبط لتنظيم هذا النشاط.