رافع وزير الموارد المائية كمال ميهوبي حول موضوع إقتصاد الماء
يشكل مشروع ميثاق اقتصاد الماء أول إجابة كاملة و ملائمة لإشكالية ليست بجديدة علينا، و لها طابع استعجالي، و هي تبذير الماء، و تبديد هذه المادة الحيوية و الاستراتيجية بجميع أشكاله.
و فيما يخص بلادنا، و إلى يومنا هذا، مازلنا لا نتوفر إلا على دراسات منهجية حول مدى تأثير هذه الظاهرة الخاصة و السلبية، و التي تستلزم وثيقة مرجعية نستند عليها، و التي يجب أن يجتمع عليها جميع الفاعلين في مجال الماء و خاصة و مستعملي هذا المورد الهش و النادر.
و يكفينا ذكر الرقم المخيف الذي ذكره البنك العالمي فيما يخص ضياع المياه، لندرك درجة خطورة هذه الوضعية، هذا الأخير ذكر في تقاريره أن الدول السائرة في طريق النمو تفقد ما نسبته 40 إلى 50 % من المياه المنتجة في شبكات التوزيع و ذلك بطرق مختلفة.
حيث تختلفو تتعقد أسباب ضياع هذه المياه، و حاولنا من خلال مشروع ميثاق اقتصاد الماء تحديد الأسباب الأكثر شيوعا منها:
-اهتراء شبكات توزيع المياه.
-تلوث الموارد المائية السطحية و الجوفية.
-تأثير التغيرات المناخية.
-سوء استعمال المياه الموجهة للاستعمال المنزلي أو الصناعي.
إن تحديد الأسباب و الحلول المقترحة سيكون حسب المشاورات الموسعة نادت إليها وزارة الموارد المائية، و دعت جميع المؤسسات و مختلف الهيئات العمومية بالإضافة إلى كل الفاعلين في مجال الموارد المائية و على تنوعهم، و دون أن ننسى المستهلكين أيضا، لأن مسؤوليةالمحافظة على المورد المائي لا تقع فقط على السلطات العمومية، بل هي مسؤولية جميع الجزائريين.
كما خصص قطاعنا من جانبه مجهودات جبارة قصد وضع مقاربة استراتجية لتسيير المورد المائي، و بالأخص وضع كل ما يعنى بحماية هذا المورد و محاربة كل أشكال التبذير محور عملنا و صميم نشاطاتنا.
