تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بالإصلاح البنكي، أشرف وزير المالية، لعزيز فايد صبيحة يوم الثلاثاء 26 مارس 2024، على مراسم الإدراج الرسمي للقرض الشعبي الجزائري في بورصة الجزائر، بحضور محافظ بنك الجزائر ورئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها والمدير العام لبورصة الجزائر والمدير العام للقرض الشعبي الجزائري والمدراء العامين للبنوك ومؤسسات التأمين والمؤسسات المالية وإطارات الدولة، وذلك بمقر بورصة الجزائر.
وتندرج هذه العملية في إطار مخطط عمل الحكومة، التي التزمت بمواصلة وتعميق إصلاح السوق المالية، ويكمن الهدف من ورائها في تحسين كفاءة إدارة البنك وتعزيز حوكمته، والإسهام في خلق مناخ ثقة للمستثمرين في السوق، من خلال إدراج بنك يتمتع بسلامة مالية جيدة، وكذا تعزيز البورصة وإعادة إطلاق نشاطها، بهدف زيادة إسهامها في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد.
وأفاد الوزير في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة بأن النتائج التي تم تحقيقها من خلال هذه العملية تعد مرضية للغاية ومشجعة للسوق، حيث بلغ المبلغ المعبأ ما يزيد عن 112 مليار دج، أي 222% من الهدف المسطر خلال المرحلة الأولى و81% من الهدف الإجمالي للعملية، والمتمثل في التنازل عن 30% من رأسمال القرض الشعبي الجزائري. ويمثل المبلغ المكتتب رقما قياسيا للأموال المعبأة منذ إنشاء بورصة القيم المنقولة، مضيفا أن هذا الإنجاز الكبير يعد ثمرة جهود جبارة بذلتها مختلف الأطراف المعنية، بدء من مصالح وزارة المالية، وإدارة القرض الشعبي الجزائري، مرورا بلجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ( COSOB )، وصولا اليوم إلى شركة تسيير بورصة القيم.
كما أكد على أن إدراج القرض الشعبي الجزائري في البورصة يمثل علامة فارقة في مسار تطوير السوق المالية الجزائرية، فمن خلال هذه الخطوة، يفتح القرض الشعبي الجزائري أبوابه أمام مشاركة أكبر من طرف المواطنين الجزائريين، مما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين في السوق وتوفير فرص جديدة للاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز السيولة في السوق وهو ما سينعكس إيجابيا على حجم التداول، وستسهم هذه العملية أيضا في تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة على مستوى البنك، ذلك أن نجاحها هو دليل على ثقة السوق المالي في إمكانيات النمو المستقبلية للبنك.
هذا ويعد إدراج القرض الشعبي الجزائري في البورصة خطوة هامة تؤكد على التزام الحكومة بدعم وتطوير القطاع المالي، وذلك تماشيا مع الالتزامات 54 للسيد رئيس الجمهورية التي تعنى بتعزيز الاقتصاد الوطني، إذ تهدف هذه الخطوة إلى تشجيع المزيد من الشركات على إدراج أسهمها في البورصة، حيث ستشهد هذه السنة أيضا عملية إدراج بنك التنمية المحلية. علاوة على ذلك، ستسهم هذه الخطوات كذلك في تقديم بدائل لتمويل الاقتصاد الوطني، وبالتالي تحقيق الهدف المنشود ألا وهو تنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص جديدة للعمل.
وفي الختام، أعرب وزير المالية عن فخره بهذا الإنجاز الهام، معبرا عن امتنانه العميق لكل المسهمين في نجاح هذا الحدث، ومتمنيا للقرض الشعبي الجزائري كل التوفيق والنجاح في مسيرته المستقبلية نحو التحديث والتطور. ودعا لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، بصفتها الجهة المسؤولة عن الإشراف والرقابة على السوق المالي إلى بذل المزيد من الجهود لمواكبة التطورات المتسارعة في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال مراجعة وتحديث الأطر التنظيمية بما يتناسب مع هذه التطورات، الأمر الذي سيسهم بلا شك في تحسين أداء السوق المالي الجزائري وتمكينه من تأدية دوره المنشود في تمويل الاقتصاد الوطني.
كما دعا شركة تسيير بورصة القيم بصفتها المكلفة بتنظيم عملية الإدراج وحصص التداول وكذا الوسطاء في عمليات البورصة وجميع الفاعلين في الساحة المالية إلى التكاثف لأجل تحقيق مشروع تطوير السوق المالي والإسهام في تعزيز هذه الديناميكية من خلال دعم آليات السوق المتاحة والعمل على الرفع من جاذبية السوق لدى المتعاملين الاقتصاديين ورحّب بالمسهمين الجدد في رأس مال القرض الشعبي الجزائري، مفيدا أن قرارهم بالاستثمار في البنك هو علامة على الثقة في الأداء المستقبلي للبنك.
