أشرف اليوم ، وزير المالية، لعزيز فايد، بمعية كل من محافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب، و المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، السيد فهد بن محمد التركي ، و بحضور وزير البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية، السيد كريم بيبي تريكي، ووزير اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة، السيد ياسين المهدي وليد، و المحافظة السامية للرقمنة السيدة مريم بن مولود، على الافتتاح الرسمي لفعاليات المؤتمر الدولي الموسوم بـ:” المدفوعات الرقمية في الجزائر :التقدم نحو مستقبل غير نقدي”، كما شهدت هذه المناسبة حضور كل من السيد رئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس الشعبي الوطني؛ و السيد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة؛ و كذا المدراء العامون للبنوك، و المؤسسات المالية و شركات التأمين، و المدراء العامون لوزارة المالية. كما يشارك في هذا المؤتمر المالي على مدار يومين (08 – 09 أكتوبر2024) بفندق الأوراسي، بالجزائر العاصمة، مختصون جزائريون ودوليون في مجال الخدمات المالية الرقمية وتكنولوجيات المعلومات والاقتصاد.
في مستهل كلمته عبر وزير المالية عن سعادته بتنظيم هذا المؤتمر الدولي رفيع المستوى والمناسبة الاستثنائية المخصصة لتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني في الجزائر. كما ثمن الجهود المبذولة من طرف كل من صندوق النقد العربي، الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، والاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين في تنظيم هذا الحدث ذو الطابع الدولي.
ومن خلال كلمته أمام الحاضرين أكد السيد الوزير أن هذا الحدث يكتسي أهمية كبيرة في سياق التحولات الرقمية التي تؤثر في التوازنات الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الحالي، مؤكدا على أن المنظومة النقدية والدفع الإلكتروني يعتبران كأدوات لتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وكركائز أساسية لتعزيز الشمول المالي. كما أن المقاربة لتحديث أنظمة الدفع وتوسيع استعمال أدوات الدفع الحديثة، تسعى إلى بلوغ جملة من الأهداف أهمها: التقليص من حجم الاقتصاد الموازي، محاربة ظاهرة تزوير العملة، توسيع الشمول المالي، الوقاية من مخاطر تبييض الأموال والفساد ومحاربتها.
وفي ذات السياق، نوه السيد فايد بالتحديات الكبيرة التي تمس جميع الفاعلين الاقتصاديين في البلاد، حيث أن تحديث نظام للدفع الكتابي والإلكتروني سيمكن الجزائر من مواجهة تحديات الاقتصاد الحديث، مع ضمان مزيد من الشفافية وأمن المعاملات المالية. وتوفير فرصة المشاركة في الأنشطة الاقتصادية لجميع المواطنين، خاصة في المناطق الريفية والمناطق النائية.
وأردف وزير المالية قائلا أن تطوير المجال المصرفي الرقمي من الأولويات القصوى المسجلة في برنامج عمل الحكومة، كما أن تطوير المجال المصرفي الرقمي يندرج في إطار عملية شاملة للتحول الرقمي التي تعد من أولويات برنامج السيد رئيس الجمهورية. و من أجل الوصول إلى الأهداف المسطرة قامت السلطات المعنية باتخاذ عدة إجراءات، منها تحيين القوانين و إدراج مجال الدفع الالكتروني و العملة النقدية في القانون النقدي و المصرفي، الذي يسمح بإنشاء شركات متخصصة لمزودي خدمات الدفع PSP ،بالإضافة إلى إنشاء لجنة متخصصة تعمل على وضع تحت حيز الخدمة إستراتيجية وطنية لتطوير مجال الدفع الالكتروني في الجزائر، و هي اللجنة التي تجتمع بصفة منتظمة، و أيضا قامت السلطات العليا في البلاد بإنشاء الوكالة الوطنية للتصديق الإلكتروني، و هذا من أجل تفعيل التوقيع الالكتروني و تسريع وتيرة فتح الحسابات عن بعد، كما تعمل السلطات العليا في البلاد على تشجيع المؤسسات الناشئة و مؤسسات التقنيات المالية الحديثة FINTECH ، و ذلك من أجل السماح لها بالابتكار و اقتراح خدمات مالية عصرية بما يضمن مزيد من الشفافية و أمن المعاملات المالية.
وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن البنوك والمؤسسات المالية تعمل من أجل تطوير المجال المصرفي والمالي والتأمينات في الجزائر، وذلك باستحداث أنظمة معلوماتية عصرية ومتطورة، وتطوير مجال النقد الالي، والدفع الالكتروني، ناهيك عن العمل على إطلاق برنامج وطني للثقافة المالية، هذا بهدف تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها وتحقيق الشمول المالي. وبالموازاة مع ذلك تعمل السلطات العليا في البلاد على تطوير مخطط لحماية مستهلكي الخدمات المالية الرقمية.
كما عرّج الوزير في كلمته على أهم الإنجازات التي سجلت تقدما كبيرا في عملية رقمنة مصالح قطاع المالية على غرار إنجاز مركز بيانات وزارة المالية حسب أحدث المعايير التقنية من أجل استضافة جميع أنظمة المعلومات لمختلف الهياكل الوزارية. ورقمنة أنشطة مصالح المديرية العامة للأملاك الوطنية وذلك بتطوير حلول معلوماتية وتعميمها على جميع الولايات بما فيها تلك المتعلقة بالخدمات الموجهة للمواطنين والمهنيين. بالإضافة إلى رقمنة الإدارة الجبائية بهدف تجسيد مبدأ الإدارة الجبائية الالكترونية وذلك بتعميم النظام المعلوماتي “جبايتك” وكذا البوابة الالكترونية “مساهمتك”. ناهيك عن رقمنة المديرية العامة للجمارك عبر إنشاء مركز بيانات مخصص لاستضافة نظام معلوماتي حديث يغطي كل التراب الوطني ويتيح التعميم التدريجي لرقمنة كل الإجراءات الجمركية.
وفي ختام كلمته أمام المشاركين أبدى وزير المالية تفاؤله بالآفاق التي تم رسمها وبالمساهمات التي يمكن تقديمها في هذا المشروع الطموح لمستقبل بلدنا، كما أبدى ثقته بأن المناقشات والأفكار التي ستنبثق عن هذا الحدث الهام ستكون غنية ومثمرة. وبأن مخرجات هذا المؤتمر ستساعد في دفع بلدنا نحو تبني أوسع وأسرع لوسائل الدفع الحديثة، كما ستساهم في تحسين توافق الإطار التنظيمي مع التطورات التكنولوجية، مع ضمان أمن وحماية المستهلكين.
