وزير المالية يترأس اجتماعا للجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل

أكد وزير المالية،لعزيز فايد اليوم لدى إفتتاح أشغال جتماع للجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بمقر وزارة المالية بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، بصفته نائب رئيس اللجنة ،و كذلك أعضاء هذه اللجنة.
في كلمته الافتتاحية، على الأهمية الإستراتيجية التي تكتسيها جهود مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في ظل التحديات الراهنة. وشدد على ضرورة الاستمرار في تعزيز القدرات الوطنية وتحديث الأدوات القانونية والتنظيمية لمواجهة هذه التهديدات بفعالية.
أشار الوزير إلى أن هذا الاجتماع، الذي يُعد السادس من نوعه خلال سنة 2024، يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية والاستثنائية التي تهدف إلى متابعة دقيقة لأعمال أفواج العمل المتخصصة المكونة ضمن اللجنة الوطنية. وأضاف أن اللجنة ستواصل عقد اجتماعات شهرية حتى نهاية السنة لضمان جودة التنسيق و الالتزام بخطة العمل الوطنية وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف المرجوة.
كما استعرض السيد الوزير التقدم المحرز في إطار أشغال لجنة التنسيق الوطنية، التي توجت باستكمال التقرير ما بعد فترة الملاحظ ضمن الآجال المحددة مع مجموعة العمل المالي.
تم تقديم خلال هذا الاجتماع عرضين تضمنا ما يلي:
1. استعراض تقدم الأشغال الجارية ضمن لجنة التنسيق الوطنية المكلفة بمتابعة انجاز مختلف الأعمال الموصى بها و الهادفة إلى مطابقة المنظومة الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و محاربتها، مع احدث المعايير الدولية المطبقة.
2. تقديم التقرير التكميلي الخاص بتقييم مخاطر تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى الإستراتيجية الوطنية للوقاية من هذه المخاطر ومكافحتها.
و تم التطرق خلال هذه الدورة ، إلى التحضيرات الجارية للاجتماع المرتقب مع مجموعة العمل المالي.
2. تقديم التقرير التكميلي الخاص بتقييم مخاطر تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى الإستراتيجية الوطنية للوقاية من هذه المخاطر ومكافحتها.
و تم التطرق خلال هذه الدورة ، إلى التحضيرات الجارية للاجتماع المرتقب مع مجموعة العمل المالي.
و الجدير بالذكر، انه من بين أهم الأعمال التي أُنجزت منذ آخر اجتماع لهذه اللجنة،فقد تم تزويد جميع الجهات المعنية بنسخة من الملخص التنفيذي للتقرير الوطني الجزئي المتعلق بتقييم مخاطر تبييض الأموال والإستراتيجية الوطنية للوقاية منها ومكافحتها. يهدف هذا الإجراء إلى تعميم المعلومات على كافة الجهات المختصة لتحديد وتنفيذ التدابير الوقائية والردعية المناسبة، مما يضمن فهماً موحداً لمخاطر تبييض الأموال. بالإضافة إلى ذلك، تم نشر الملخص التنفيذي لنتائج التقرير الوطني الجزئي على الموقع الرسمي لخلية معالجة الاستعلام المالي.
في ختام الاجتماع، دعا السيد الوزير إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ الخطط المقررة بكفاءة وفعالية. وشدد على أهمية الاستمرار في العمل الجاد لضمان نجاح أعمال اللجنة وتحقيق الأهداف الوطنية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وأشار الوزير إلى أن الجهود الحالية تشكل ركيزة أساسية لتعزيز مكانة الجزائر على الساحة الدولية كدولة ملتزمة بمكافحة الجريمة المالية بكافة أشكالها، خاصة تلك المرتبطة بتبييض الأموال و تمويل الإرهاب .