عقد السيد لعزيز فايد، وزير المالية، اجتماعًا تنسيقيًا دوريًا يوم امس ، على مستوى وزارته، جمعه بالمديرين العامين للبنوك العامومية. الهدف الرئيسي لهذا الاجتماع يكمن في تقييم الإجراءات التي اتخذتها هذه البنوك في إطار برنامج عصرنة القطاع البنكي.
كون كذلك هذا اللقاء، الذي تم توسيعه ليشمل كل من رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها والمدير العام لبورصة الجزائر، فرصة لمراجعة محاور استراتيجية مختلفة تهدف إلى تنشيط السوق المالية.
كما تم إيلاء اهتمام دقيق لرقمنة الخدمات البنكية لتقديم خدمات مصرفية عالية الجودة لجميع المواطنين، أينما كانوا على أرض الوطن. هذا ما يرتبط ارتباطا حتميا بضرورة تكثيف الشبكة البنكية و توزيعها بطريقة منصفة على جل التراب الوطني لضمان إمكانية الوصول الأمثل إلى هذه الخدمات.
علاوة على ذلك، تم مناقشة خلال هذا الاجتماع الملف المتعلقة بفتح رؤوس أموال بنكين عاموميين، وهما CPA وBDL حيث يكتسي هذا الموضوع أهمية كبيرة في سياق الإصلاحات الجارية في القطاع البنكي.
تهدف عمليات فتح رؤوس الأموال هذه إلى توسيع المشاركة في رأس المال هذه المؤسسات المالية الكبيرة، مما سيفتح الباب أمام مشاركة أكبر للقطاع الخاص هذا ما يعد خطوة هامة للتقدم نحو اقتصاد أكثر افتتاحًا وتنافسية. هذا ما سيسمح بجذب المستثمرين المهتمون بالشراكات الاستراتيجية والفرص الاستثمارية في القطاع البنكي الوطني. فعلا، تبلورت النقاشات حول الآليات اللازمة لهذا الفتح، بما في ذلك شروط المشاركة، مع الحفاظ على المصلحة العامة.
ففي هذا السياق، تم كذلك فحص دور البنوك في تمويل الاقتصاد الوطني بعناية، نظرا لاهمية إسهامها في التنمية الاقتصادية للبلد.
و سلطت النقاشات حول دور البنوك في تمويل الاقتصاد الوطني، الضوء على أهمية ضمان قطاع مصرفي قوي وتشجيع بيئة مواتية للنمو الاقتصادي المستدام والازدهار الوطني.
ساهم هذا الاجتماع في تقييم التقدم المحرز في إطار تحديث القطاع المصرفي، مع تحديد التحديات التي يجب التغلب عليها لضمان خدمات عالية الجودة، وسهولة الوصول، والمواكبة للتطورات التكنولوجية واحتياجات الاقتصاد الوطني.
