عقد وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، السبت االفارط اجتماعا على مستوى دائرته الوزارية، مع الرؤساء المدرين العامين للشركات العمومية للتأمين ، خصص لتقييم الاعمال التي تقوم بها هذه الشركات في إطار برنامج عصرنة قطاع التأمين.
وتتمثل أهم محاور الإصلاح التي تم التطرق إليها خلال هذا الاجتماع، فيما يلي:
• المشروع التمهيدي لقانون التأمينات، الذي يهدف إلى تكييف نشاط التأمين مع التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه البلاد؛
• تطوير الشمول المالي من خلال تسريع مسار رقمنة المنتجات والخدمات التأمينية، وتنويع العرض و كذا قنوات التوزيع.
• تحسين حوكمة ونجاعة شركات التأمين العمومية.
حيث، سمح هذا اللقاء بتقييم الإنجازات المسجلة على مستوى كل شركة تأمين عمومية و تسليط الضوء على محاور التحسين والتوجيهات الناتجة عن ذلك من اجل انجاز كل الاعمال المتخذة في أقرب الآجال والارتقاء بممارسات التأمين إلى أعلى مستوى من الأداء.
وفي هذا السياق،اسدى السيد وزير المالية تعليمات لمسؤولي الشركات العمومية للتأمين، قصد إدراج ضمن أولوياتهم هذه المحاور الإصلاحية و أن يكرسوا كل الوسائل البشرية والمادية اللازمة لتحقيق هذه الأعمال.
وتتمثل أهم التوجيهات المقدمة فيما يلي:
• تكثيف الإجراءات لدمج أدوات رقمية جديدة تسمح بخلق علاقة سريعة وتفاعلية مع المؤمن لهم، وترقية قنوات توزيع واتصال جديدة، فضلا عن تقليص اجال تعويض المؤمن لهم.
• تحسين وتنويع العرض التأميني من خلال اصدار منتجات تأمينية جديدة، تتكيف مع احتياجات المؤمن لهم، بما في ذلك التأمين التكافلي ، حيث تم اعتماد شركتين جديدتين للتأمين وكذلك نوافذ ، مخصصة لهذا النوع من التأمين.
• تكثيف عمليات الاتصال من خلال كل القنوات الاعلامية ، بما في ذلك الرقمية، بهدف تعميم مختلف المنتجات والخدمات التي تقدمها شركات التأمين.
• الامتثال لأخلاقيات التعريفات بما يتماشى مع المعاييرالتقنية و المهنية.
