وزير الفلاحة ..تطهير العقار وانجاز مشاريع تحويل وتخزين وتجهيز المستثمرات بأنظمة السقي

ترأس محمد عبد الحفيظ هني وزير الفلاحة و التنمية الريفية رفقة ياسين المهدي وليد وزير اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة، اليوم بمقر الوزارة، اجتماعا مع مدراء المصالح الفلاحية لكل ولايات الوطن. خصص هذا الاجتماع لدراسة و تقييم عدة ملفات تخص قطاع الفلاحة منها حملة الحصاد و الدرس للموسم 2023 و إستراتيجية مكافحة حرائق الغابات و برنامج السقي التكميلي و الكهرباء الفلاحية و مجال البحث العلمي والابتكار و دوره في تجسيد برامج القطاع بإضافة إلى دور المؤسسات الناشئة و غيرها من الملفات التي لها طابع استعجالي و التي تدخل خاصة في إطار انجاز برامج ورقة طريق قطاع الفلاحة .
و خلال هذا اللقاء الذي حضره الإطارات المركزية ، مدراء المعاهد التقنية المعنية و مدراء الدواوين تحت وصاية قطاع الفلاحة و التنمية الريفية بالإضافة إلى مدراء المصالح الفلاحية و محافظي الغابات لـ 58 ولاية، ذكر الوزير بالملفات الهامة والحساسة التي تم فتحها مثل شعبة الحليب و الحبوب و العقار الفلاحي و غيرها كتوسيع طاقات التخزين.
وفي هذا السياق ، طلب الوزير من المسؤولين المحليين بضرورة مرافقة الفلاحين ميدانيا من اجل إنجاح حملة الحصاد و الدرس التي تم انطلاقها منذ أواخر شهر افريل بولايات الجنوبية، حيث تم تجنيد كل الإمكانيات اللازمة لحصاد و استقبال المنتوج في نقاط الجمع و تعبئة وسائل النقل و اللوجستيك من اجل تجميع كل الإنتاج وكذا السهر على تقديم كافة التسهيلات للفلاحين و حشد كل الطاقات المتوفرة لإنجاح هذه العملية و تطبيق كافة التعليمات التي تصب في التسيير و التخفيف من الأعباء و التي يعاني منها المنتجون و المربون.
وأضاف الوزير أيضا بخصوص المخطط الوطني لمكافحة حرائق الغابات و الوقاية منها و التي جندت له كل الوسائل الضرورية ، كما أن إنجاح هذا المخطط يعتمد على مدى التنسيق بين كافة الهيئات الرسمية الممثلة في هذه اللجنة و إشراك المجتمع المدني و السكان المحليين بطريقة منظمة من خلال التحسيس و التوعية بمخاطر حرائق الغابات.
ألح هني على ضرورة تغيير طريقة العمل و تقييم الانجازات و الاستجابة الفعلية للمسائل المطروحة ميدانيا عن طريق الإرشاد و التحسيس و المتابعة و التنسيق و دعا في هذا الصدد كل الفاعلين خاصة المسؤولين المحليين للتحرك و التقرب أكثر من الفلاحين والمستثمرين لمعرفة احتياجاتهم و الاستجابة لها في اقرب الآجال، بإضافة إلى تجنيد مصالح البيطرية لتحضير جهاز مراقبة الصحية للأضاحي من اجل ضمان صحة المواطن و حماية الثروة الحيوانية من الاندثار من خلال ذبح انثى الماشية.
و نوه الوزير خلال هذا اللقاء أيضا أن الرؤية الاقتصادية مبنية على العلم و المعرفة و الابتكار في المجال الزراعي بحيث ترتكز على شبكة من معاهد البحث و التطوير التابعة للقطاع و بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي لمواكبة التحديات الجديدة التي نواجهها من حيث رفع الإنتاج و المردود و التثمين و التأقلم مع التغيرات المناخية و مواجهة الأزمات الاقتصادية ذات بعد دولي مثمنا تدشين بنك البذور والتحضير لاطلاق بنك الجنيات.
وأسدى الوزير تعليمات صارمة للتعجيل في تجسيد عملية تطهير العقار وانجاز مشاريع تحويل وتخزين وتجهيز المستثمرات بأنظمة السقي التكميلي وتكثيف الإرشاد حول تطبيق المسار التقني بصفة مستمرة لزيادة الإنتاج و الرفع من المردودية .
ومن جهة أخرى ألح الوزير على ضرورة حشد كل الطاقات الموجودة و إدارة العمل التنسيقي بين كافة الفاعلين ( مدراء المصالح الفلاحية ، محافظي الغابات …)من اجل التسريع في تحقيق الأهداف المرجوة.