أشرف عبد الرشيد طبّي وزير العدل، حافظ الأختام، امس بمقر الوزارة على تنصيب المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين الذي عقد أول اجتماع له استعرض خلاله المسائل الآتية:
– عمل ونشاط هياكل الـمهنة والتأكيد على تكوين منتسبيها.
– الإسراع في الرقمنة تماشيا مع مسار الحكومة الشامل في هذا المجال.
– مسار إعادة النظر في النصوص المنظّمة للمهنة بهدف ترقيتها. وفي هذا الصدد، أكد المجلس على ضرورة ضمان انسجام أحكام مشروع قانون الإجراءات المدنية والإدارية في مجال التبليغ والتنفيذ مع القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي المعدّل.
– تشكيل ورشات عمل لتحضير مشاريع النصوص التطبيقية للقانون.
– الانشغالات التي تعيق الأداء الحسن للمهنة وخاصة مسألة الديون العالقة.
– النشاط الدولي للغرفة الوطنية والغرف الجهوية والدعوة لمواصلة هذا العمل وفقا للسياسة العامة للدولة.
– المصادقة على طلبات التحويل الـمقبولة بعد الدراسة والتكفل ببعض الوضعيات الاجتماعية.
للعلم، فإنّ المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين برئاسة وزير العدل، حافظ الأختام، يختص بدراسة كل المسائل التي تهدف لترقية المهنة وحسن أدائها والتكفل بالانشغالات التي تعنيها.
