أوضح وزير العدل، حافظ الأختام عبد الرشيد طبي أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحرياتأن مشروع القانون يأتي في إطار مواكبة تشريعنا الوطني للمستجدات الدولية وتكييف منظومتنا القانونية بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر، ويشكل في نفس الوقت أداة لحماية الاقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكية من هذا الشكل الخطير للإجرام، إضافة إلى متطلبات تكييف منظومتنا القانونية مع التزامات الجزائر الدولية في إطار تقوية التعاون الدولي في مجالات محاربة الجريمة المنظمة، وخاصة منها جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي هذا الصدد، قال الوزير أن النص القانوني يقترح مراجعة بعض المصطلحات الواردة في القانون السالف الذكر لتكون أكثر دقة .
كما أفاد أن المشروع يحدد واجبات المتدخلين في عملية الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها، ويلزم في هذا الإطار الخاضعين (المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية كالمحامين والموثقين ومحافظي البيع بالمزايدة…الخ) باتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لتحديد وتقييم مخاطر هذه الجرائم، وإبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية يشتبه بها.
وفيما يتعلق بالجمعيات والمنظمات غير الربحية، أوضح طبي أن المشروع يلزم هذه الأخيرة بقواعد التصرف الحذر، لاسيما فيما يتعلق بالامتناع عن قبول التبرعات والمساعدات المالية مجهولة المصدر أو المتأتية من أفعال غير مشروعة أو من أشخاص أو تنظيمات متورطة في الإرهاب، وكذا الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدية دون رخصة من الوزارة المختصة، موضحا في هذا السياق أنها تخضع للمراقبة من قبل هيئة الرقابة المختصة.
وبعنوان التعاون الدولي، مكن المشروع الهيئة المتخصصة من إطلاع هيئات الدول الأخرى التي تمارس مهام مماثلة، على المعلومات التي تتوفر لديها حول العمليات التي يبدو أنها تهدف إلى تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب وكذا تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والجرائم الأصلية المرتبطة بهذه الجرائم.
وفي سياق متصل بالأحكام الجزائية المنصوص عليها في المشروع، أوضح الوزير أنه في حالة عدم إثبات ارتكاب الجريمة الأصلية، تتم المتابعة بجريمة تبييض الأموال كجريمة أصلية، ليضيف في هذا السياق أن مصادرة الأموال الناتجة عن ارتكاب الجرائم، تتم حتى في حالة غياب حكم بالإدانة وكذلك تنفيذا للطلبات الصادرة عن دولة أجنبية.
وخلال المناقشة، ثمن النواب العمل الدؤوب لوزارة العدل من أجل إصلاح وعصرنة قطاع العدالة، لاسيما وأن 35% من القوانين الصادرة في العهدة السابقة خصت هذا القطاع.
بالمقابل طالب بعض النواب بتوضيحات حول عملية استرجاع المال الفاسد، وتساءل البعض الآخر عن آليات الرقابة وكذا تلك التي تحمي الخاضعين. أما بخصوص السوق الموازية، فقد طالب النواب بإيجاد آليات للتحكم في دواليبها.
