أعلن وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة، عن إدخال تعديلات تشريعية عميقة في إطار خطة وطنية شاملة لمكافحة المخدرات، تمتد بين 2025 و2029، وُصفت بأنها الأكثر صرامة منذ عقود، وتهدف إلى “تحصين المجتمع وملاحقة شبكات الترويج دون هوادة”.
جاء ذلك خلال مشاركته في الملتقى الوطني المنظم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، إحياءً لليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات، بحضور الوزير الأول نذير العرباوي، وعدد من ممثلي الهيئات الأمنية والقضائية والمجتمع المدني.
وأبرز بوجمعة في كلمته أن المقاربة الجديدة ترتكز على ثلاثية واضحة: الردع التشريعي، المتابعة العلاجية، والوقاية التربوية، مشيرًا إلى أن النصوص القانونية الجاري اعتمادها ستُحدث “قطيعة حقيقية مع السياسات السابقة”.
ومن أبرز التعديلات:
– فرض تحاليل طبية إلزامية لاكتشاف تعاطي المخدرات في مسابقات التوظيف العمومي.
– منح القضاء صلاحيات لإصدار أوامر بإدماج المدمنين في مراكز علاج، مع متابعة اجتماعية ونفسية.
– مصادرة وتجميد الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، لتجفيف منابع تمويل شبكات التهريب.
– عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام في بعض الجرائم المرتبطة بالمخدرات، خصوصًا تلك التي تسفر عن وفاة أو ترتبط بعصابات منظمة أو جماعات إرهابية.
ووصف وزير العدل الظاهرة بأنها “تهديد مباشر لمستقبل الأمة”، مؤكدًا أن الدولة الجزائرية تتعامل معها على أساس أنها “حرب حقيقية”، تستدعي تعبئة كافة الموارد، بما في ذلك المنظومة القضائية، الأجهزة الأمنية، المنظومة التربوية، والمجتمع المدني.
وقال “لسنا أمام ظاهرة معزولة، بل أمام شبكات منظمة تستخدم المخدرات كسلاح لضرب الاستقرار وزرع الفوضى، ولا مجال للتهاون معها.”
كما دعا بوجمعة إلى إنشاء “ثقافة مجتمعية مضادة” تتأسس على الوعي، والتربية، والانخراط الإيجابي في محيط الأسرة والمدرسة، مشددًا على أهمية وسائل الإعلام في التصدي للخطاب المروّج للمخدرات، وفضح الشبكات المجرمة.
