أشرف وزير الصناعة، السيد أحمد زغدار، اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021 على إطلاق برنامج دعم التنويع الصناعي وتحسين مناخ الأعمال “PADICA”، ثمرة تعاون بين وزارة الصناعة ومندوبية الإتحاد الأوروبي في الجزائر.
وفي مداخلته في ملتقى إطلاق هذا البرنامج، أبرز السيد زغدار أهمية هذا المشروع في ظل التحولات الهامة التي تشهدها الجزائر في سياستها الاقتصادية والصناعية; وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة السيد الوزير:
هذا المشروع جاء في ظرف مفصلي حيث تشهد بلادنا تحولات هامة في سياستها الاقتصادية والصناعية وذلك ضمن سلسلة الإصلاحات الجوهرية التي تعرفها الجزائر الجديدة؛
اننا اليوم بحاجة للاستفادة من التجارب الناجحة للاقتصاديات الناجعة والناشئة من أجل تدعيم أسس صناعتنا ورفع تحدي التنويع الاقتصادي الذي جعلته حكومتنا مبتغى يجب تحقيقه في ظل تحسين ظروف ومناخ أعمال مؤسساتنا.
لقد وضعت الحكومة ورقة طريق للانتعاش الاقتصادي تعتمد على الموارد المتنوعة المستدامة خارج المحروقات وهذه الخريطة مبنية على دعم الدولة للتطوير الصناعي والإنتاج الوطني والبحث التطويري وترتكز على القطاعات المنتجة للنمو الاقتصادي وتعتمد على الكفاءات الوطنية؛
إن الإصلاحات الهيكلية التي بادرت بها الحكومة في مختلف المؤسسات تهدف إلى عصرنة النظام البنكي والمالي الذي يعد أرضية لكل الإصلاحات الاقتصادية، كما تعكف على تحسين مناخ الأعمال من خلال التسهيلات وتبسيط الإجراءات لخلق المؤسسات والتمكين من الحصول على العقار الصناعي وكذا على القروض وتحسين الخدمات العمومية.
ان مفاتيح الانتعاش الاقتصادي تكمن في اشراك المجتمع المدني وجميع الفاعلين الاقتصاديين في صنع وأخذ القرار من أجل إضفاء الشفافية على تعاملاتنا. إنها المنهجية التي اعتمدناها من خلال مخطط عمل القطاع، دون اقصاء للأقاليم الداخلية واضعين نصب اعيننا التوازن الجهوي. وبهذه المقاربة تتظافر جميع الجهود لكي نتمكن من تخطي الصعاب التي تواجه مؤسساتنا الصناعية.
الرهانات التي تواجهنا كثيرة نذكر منها: إدماج الصناعة الوطنية في الصناعة التحويلية لمواردنا المحلية، خلق أكبر عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خلق مناصب الشغل، التقليص من نسبة المواد المستوردة والرفع من مستوى حصص التصدير؛
ولبلوغ اهدافنا، حددنا المحاور الاستراتيجية الآتية: تطوير الاستثمار وتحسين محيط المؤسسة، مرافقة المؤسسات الصناعية من أجل تحسين مستواها التنافسي، تحسين الحوكمة وتوطيد الحوار بين القطاع الخاص والعام ووضع مخططات تكوين ناجعة وانتهاج سياسة التكوين المستمر للرأس المال البشري.
إن برنامج باديكا يستجيب لبعض المحاور الاستراتيجية التي حددناها؛