أشرف وزير الصحة، الاستاذ عبد الحق سايحي، اليوم على أشغال ورشة عمل حول میزانیة البرامج و الحسابات الوطنیة للصحة، بمدرج الوزارة بحضور خبراء من المنظمة العالمية و مختصین في میزانیة البرامج و حساب التكالیف للصحة و مدراء الصحة و مدراء المؤسسات الصحيّة التابعة لها و إطارات الإدارة المركزية.
في البدایة، شكر السيّد وزير الصحة، منظمّي ھذه الورشة، و خبراء من المنظمة العالمیة للصحة و مختصین في میزانیة البرامج و حساب التكالیف في إطار تقاسم التجارب و تسھیل التحكّم في التسییر لمیزانیة الأھداف لمؤسسات الصحة لفائدة رؤساء المشاریع و النشاطات، و كذا مدراء الصحة و مدراء المؤسسات الصحیّة.
و أضاف السيّد الوزير، أن ھذه الورشة تأتي و قطاع الصحة على عتبة الشروع في إصلاحات عمیقة تھدف إلى تحسین الخدمات الصحیّة، و على غرار باقي القطاعات، فإن قطاع الصحة متوجه نحو التطبیق الفعلي لمیزانیة البرامج ابتداء من الفاتح جانفي القادم، و ھذا في إطار الإصلاح الذي تبنته السلطات العليا للبلاد بمقتضى القانون 18/15.
كما أشار الأستاذ عبد الحق سايحي، إلى أن الانتقال من التسییر المالي الكلاسیكي إلى تسییر المیزانیة بالبرامج و النشاطات المرتبط بالأھداف مرھون بالمتابعة المستمرة و المرافقة الدائمة من طرف مصالح الوزارة لیتسنّى لمسیّري المؤسسات الصحیّة و كل الفاعلین التحكّم أكثر في ھذا النمط من خلال دورات تكوینیة تشاركیة في برمجة الأولویات وفي تحدید الأھداف والتقییم، كما ھو الحال في تنظیم ھذه الورشة، مضيفا في ذات السياق إلى أن الحوكمة المالیة والنجاعة في الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة ستتجلى أثارھا لا محالة على المریض من خلال تسھیله في الولوج إلى خدمات صحیّة عالیة ذات جودة و بأقل تكلفة وھو التحدّي الذي نرید أن نرفعه خلال سنة 2023.
و أكّد السيّد وزير الصحة، أنه على یقین تام بأن إدراج آلیات التسییر الحدیثة الناجعة و استعمال میكانیزمات الحوكمة لھا التأثیر المباشر على الخدمة الصحیّة وعلیه فإنه من المنتظر من كل الفاعلین و مسیري المؤسسات الصحیّة تنفیذ ورقة طریق جدیدة لمیزانیة البرنامج تتمثل في:
– تنفیذ میزانیة البرامج ابتداء من 01 جانفي 2023؛
– إعادة تحیین حساب التكالیف للمؤسسات، من أجل حساب التكالیف الصحیّة للاختصاصات الطبیة و الجراحیة؛
– إلزامیة وضع و تنفیذ العقود السنویة للنجاعة و تثمین الرقمنة كوسیلة لتسھیل الولوج إلى المرفق العام ووضع آلیات المتابعة والتقییم والتقویم؛
– المسؤولیة لكل الفاعلین في إطار الرقابة الداخلیة.
كما أسدى وزير الصحة، تعلیمات من أجل المرافقة الدائمة لكل المؤسسات لإنجاح ھذا النمط و تحقیق الأھداف المرجوة خلال السنوات الثلاثة المقبلة، مضيفا أن التوجیھات و التوصیات التي تقاسمھا مع الفاعلين بمناسبة ھذه الورشة التي برمجت لتقدیم حلول و استراتیجیات لتثمین أھداف ھذا الإصلاح المراد تطبیقه بدایة من السنة المقبلة، مؤكدا أنه في انتظار توصیات فرق العمل المجنّدة، من أجل استغلالھا حتى يتم التمكّن من تجسیدھا في المؤسسات الصحیّة في أقرب الآجال.
