أشرف وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، صباح اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 بمدرج الوزارة “بيار شولى” على أشغال لقاء جمعه بمدراء الصحة و السكان للولايات حول “الرقمنة، الإستعجالات الطبية، التلقيح ضد الدفتيريا، إنطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية” و ذلك بحضور إطارات الإدارة المركزية.
حيث إستمع السيد الوزير إلى عرض قدمه مدير الأنظمة المعلوماتية و الإعلام الآلي، السيد مسعودي موهوب بالوزارة حول رقمنة القطاع الصحي أشار فيه إلى أن قطاع الصحة يعد من بين أكبر القطاعات إعتمادا على الرقمنة كوسيلة لتسيير جميع نشاطات القطاع حيث يفوق عدد المنصات الرقمية 40 منصة موزعة على جميع المديريات المركزية بالوزارة.
كما قدم المدير العام للمصالح الصحية وإصلاح المستشفيات البروفيسور إلياس رحال ، عرضا حول التدابير الإضافية التي تم إقرارها ضمن النسخة الثانية من مخطط عمل للمريض لتعزيز الآداء و الخدمات المقدمة على مستوى مصالح الإستعجالات الطبية خاصة ما تعلق منها بأنسنة الخدمة العمومية على مستوى الهياكل الصحية للقطاع.
إستمع السيد الوزير أيضا إلى عرض قدمه كل من الدكتور جمال فورار، المدير العام للوقاية و ترقية الصحة بالإدارة المركزية حول التلقيح ضد داء الدفتيريا كونها الآلية الوقائية الوحيدة لمجابهة هذا الداء على ان يتم اخذ الجرعة الخاصة بها كل عشر سنوات وإلى الدكتورة سامية حمادي مدير الوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة التي قدمت عرضا حول التلقيح ضد الانفلونزا الموسمية كأداة فعالة للوقاية من المضاعفات والتعقيدات التي يمكن أن تسجل جراء الإصابة بالإنفلونزا.
عقب ذلك، دعا السيد إلى القائمين على قطاع الصحة إلى ضرورة مواصلة نفس الجهود من خلال الحرص على تنفيذ ما تضمنته النسخة الثانية من مخطط عمل للمريض خدمة للمواطن، مشيرا إلى أن هذا القطاع لم يعرف إهتماما مثل الذي حظي به خلال السنتين الأخيرتين بدليل المشاريع التي إنطلقت أو تقرر إنجازها في كامل ربوع الوطن خدمة للمواطنين مع الحرص الكامل على الإستمرار في ضمان وفرة الأدوية التي لم تسجل الجزائر ندرة فيها خلال ذات الفترة .
وأوضح السيد الوزير أن الإمكانيات التي تم توفيرها وكذا البرامج التي تم إقرارها لصالح القطاع ساهمت بشكل كبير في تغيير وضعية المؤسسات الصحية إلى الأحسن على غرار عملية الرقمنة التي بلغت نسبة 97 بالمائة على مستوى الهياكل و المؤسسات الصحية بالإضافة إلى وحدات الفرز الطبي التي تم إستحداثها على مستوى مصالح الإستعجالات الطبية والتي أمر السيد الوزير بضرورة تعميمها لتشمل جميع التخصصات الإستعجالية. في ذات السياق، جدد السيد الوزير على الأهمية التي تحضى بها عملية الرقمنة كأداة عصرية للتنظيم و التسيير على مستوى مختلف الهياكل الصحية، مشيرا إلى أن إستحداث الملف الإلكتروني للمريض ساهم في توفير ما قيمته 12 مليون دينار من خلال التخلي عن الورق.
وقد أمر السيد الوزير مدراء المؤسسات الصحية بإرسال تقييم شامل حول عملية الرقمنة في غضون العشرة أيام القادمة للإطلاع على مدى العمل بها كآلية حديثة للتسير.
