ترأس وزير السكن والعمران والمدينة السيد محمد طارق بلعرييي اليوم الأحد 29سبتمبر 2024 بمقر البنك الوطني للسكن اجتماعا تقييميا ضم كل إطارات الوزراة و مدراء السكن ومدراء التعمير وكذا مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري (OPGI) ل 12 ولاية وهي عنابة ، قسطينة ، ميلة ، قالمة ، الطارف ، سوق أهراس ، أم البواقي ، بسكرة ، خنشلة ، أولاد جلال ، سكيكدة ، تبسة.
بالإضافة إلى المدراء الجهويين للوكالة الوطنية لتحسن السكن وتطويره (عدل) (المدير الجهوي لولاية قسنطينة و المدير الجهوي لولاية عنابة)
وحسب بيان لوزارة السكن فقد عرض السيد المدير العام للسكن الذي قدم حوصلة عن عملية توزيع السكنات المصادفة ل 5جويلة 2024 الفارط حيث بلغت عدد السكنات الموزعة 251.890 وحدة سكنية وزعت.
وهي موزعة كالتالي:
46308 وحدة سكنية بصيغ السكن العمومي الإيجاري.
14146 وحدة سكنية بصيغ السكن الترقوي المدعم (التساهمي).
67370 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل)
94305 سكن ريفي
27185 التجزئات الاجتماعية
2576 وحدة سكنية بصيغة السكن الترقوي الحر
وثمن وزير السكن الجهود المبذولة من طرف السيدات و السادة إطارات القطاع واعتبر أن السكن الريفي يكتسي أهمية قصوى في معادلة توفير السكن.
كما اعتبر السيد الوزير أن توزيع 67370 سكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل ” بمناسبة عيد الاستقلال في 05 جويلية الفارط يعكس مدى اكتساب وكالة عدل من الخبرة الضرورية التي تمكنها من الانطلاق في مشروع عدل 3 بالإرادة والثقة اللازمة لنجاح المشروع.
مؤكدا على تحويل جميع السكنات المنتهية بها الأشغال الى مؤسسة عدل للتسيير العقاري ” GEST IMMO” قبل توزيعها على أن تكون جاهزة 100% بجميع التفاصيل.
المحور الثاني في هذا الاجتماع خصص للبرنامج الجاري تحضيره لتوزيعه بمناسبة الفاتح من نوفمبر المقبل.
السيد الوزير أكد على رمزية المناسبة الثورية خصوصا وأنها تزامنت وسبعينية اندلاع الثورة وأن القطاع له مكانة اجتماعية هامة.
كما ان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حريص على المحافظة على هذه المكتسبات الاجتماعية، حسن تسيرها و توزيعها وفقا للمبادئ النوفمبرية .
السيد الوزير صرح ان الفاتح من نوفمبر المقبل سيعرف توزيع حصة معتبرة من السكنات بمختلف الصيغ السكنية عبر مختلف انحاء الوطن.
وبالنسبة للولايات الحاضرة اليوم بالقاعة فان الولايات سكيكدة عنابة وخنشلة فهم معنيون بتوزيع حصص كبيرة من سكنات العمومية الايجارية (1201- 1002 – 1778) على التوالي.
وتحسبا للشروع في تجسيد البرنامج الخماسي 2024-2029 بحجم 2 مليون وحدة سكنية التي أقرها رئيس الجمهورية تم التطرق للإجراءات الواجب اتخاذها لتوفير الأوعية العقارية المستقبلة لهذه البرامج السكنية بجميع الصيغ من ضمنها الصيغة الخاصة بصيغة عدل 3 والشروع بصفة استباقية في اعداد الملفات ذات الصلة لإعداد عقود ملكية هذه الأوعية وفقا للحصة التي سيتم تحضيرها في قانون المالية لكل سنة، لاسيما قانون المالية لسنة 2025.
وفي الأخير تقدم السيد الوزير بالشكر الى كافة اطارات القطاع الذي قدموا جهدا كبيرا نتج عنه توزيع 1.7 مليون وحدة سكنية مع نهاية السنة مذكرا اطارات القطاع بالتحدي الواجب رفعه والذي تعهد به السيد رئيس الجمهورية بإنجاز 2 مليون وحدة سكنية
