في تحول لافت في مسار العلاقات الجزائرية الفرنسية، أعلن وزير الداخلية الفرنسي الجديد لوران نونياز عن قطيعته التامة مع نهج سلفه برونو روتايو، معترفاً بفشل سياسة “القبضة الحديدية” التي اعتمدتها حكومة فرانسوا بايرو السابقة تجاه الجزائر. وأكد نونياز أن هذه المقاربة المتشددة لم تحقق أي نتيجة إيجابية، بل أدت إلى قطيعة مقلقة بين باريس والجزائر، خصوصاً في المجال الأمني.
خلال مقابلة على قناة “أوروب 1” يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، أوضح نونياز قائلاً:
“نحن في مواجهة حقيقية مع السلطات الجزائرية، لكننا لم نحقق شيئاً. غياب التعاون الأمني بين البلدين مقلق جداً بالنسبة لي كوزير للداخلية.”
ويشير هذا التصريح إلى تحول جذري في السياسة الفرنسية تجاه الجزائر بعد سنوات من التوتر، خاصة في ملف ترحيل المهاجرين الجزائريين الذين صدرت بحقهم قرارات مغادرة التراب الفرنسي (OQTF) دون تنسيق مع القنصليات الجزائرية. وقد أدى هذا السلوك إلى أزمة دبلوماسية بعدما رفضت الجزائر استقبال المرحّلين وأعادتهم إلى فرنسا، ما اعتبره روتايو حينها “إهانة وطنية”.
توجه جديد نحو الحوار والتعاون الأمني
وأكد نونياز أن وزارته لن تكون منصة سياسية للصراع الحزبي، بل أداة لحماية الفرنسيين وتعزيز الاستقرار الداخلي، مشدداً على أن الحوار مع الجزائر ضرورة استراتيجية. وقال:
“يجب أن نتحرك لإعادة بناء العلاقات الفرنسية الجزائرية، فالأمن لا يمكن ضمانه دون تعاون متبادل.”
ويرى مراقبون أن هذا التصريح يعكس رغبة باريس في استئناف التعاون الأمني والاستخباراتي مع الجزائر، بعد أن قررت الأخيرة تجميد التنسيق مع فرنسا منذ دعم الرئيس إيمانويل ماكرون للمغرب في قضية الصحراء الغربية.
انتقادات من اليمين واليمين المتطرف
خطوة نونياز نحو الجزائر لم تمر دون ردّ. فقد انتقد جوردان بارديلا، زعيم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، تصريحات الوزير قائلاً على منصة “إكس”:
“لوران نونياز استسلم للجزائر… ما الفرق بينه وبين وزير اشتراكي؟”
كما هاجمه إيريك سيوتي، رئيس اتحاد اليمين (UDR)، معتبراً أن نونياز “يرفض الربط بين الهجرة والانحراف، ويخضع تماماً للنهج الاشتراكي”.
