وزير الخارجية ..اللجنة المشتركة الجزائرية-العمانية حققت الأهداف المرجوة

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, أن الدورة ال8 للجنة المشتركة الجزائرية-العمانية, قد حققت الأهداف المرجوة منها على أكثر من صعيد, لافتا إلى الاتفاق على استكمال التفاوض بشأن عدد من مشاريع الاتفاقيات الهامة التي سيتم التوقيع عليها قبل نهاية العام الجاري. وأبرز السيد عطاف, في كلمته خلال اختتام أشغال هذه الدورة, حرص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد, “على ضرورة تفعيل آليات التعاون الثنائي بغية إعطاء دفع إضافي للعلاقات التاريخية التي تجمع بين بلدينا الشقيقين”, معربا عن ارتياحه لنتائج الدورة التي حققت الأهداف المرجوة منها على أكثر من صعيد.
وذكر أن الدورة “قد شكلت فرصة لتعزيز التشاور السياسي والتنسيق البيني, بغية تكريس وترسيخ ما يجمع بلدينا من توافق وتطابق في الرؤى والمواقف حول ما يحيط بنا من تطورات متسارعة”, وسمحت “بإجراء تقييم شامل للتعاون الثنائي في مختلف المجالات, وهو التقييم الذي كان إيجابيا للغاية, خاصة وأن سلطنة عمان تعد ضمن أكبر الدول العربية المستثمرة بالجزائر في ميادين يمكن حقا وصفها بالاستراتيجية”.
كما مكنت الدورة “من تحديد مجالات جديدة ذات طابع أولوي للتعاون الثنائي, وهي المجالات التي تتصدر اهتمامات بلدينا وجهودهما التنموية في المرحلة الراهنة, على غرار الطاقات المتجددة, الصناعات الصيدلانية, الموارد المنجمية, الزراعة الصحراوية, وغيرها من المجالات”, يقول الوزير مشيرا كذلك الى إشراك الفاعلين والمتعاملين الاقتصاديين من الجانبين الجزائري والعماني, وذلك بهدف تحفيزهم وحثهم على استغلال الفرص المتاحة لتجسيد مشاريع استثمارية مشتركة, قدوة بالشراكة النموذجية التي تجمع البلدين في مجال إنتاج الأسمدة. وقال الوزير أن الدورة قد مكنت كذلك من إثراء الإطار القانوني للعلاقات الثنائية من خلال التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم في مجالات البيئة والشؤون الاجتماعية وتكوين القضاة, وكذا برنامجين تنفيذيين في مجالي الشباب والرياضة والأرشيف الوطني.
وذكر السيد عطاف, أنه “تم الاتفاق كذلك على استكمال التفاوض بشأن عدد معتبر من مشاريع الاتفاقيات الهامة التي سيتم التوقيع عليها في قادم الاستحقاقات الثنائية المرتقبة قبل نهاية العام الجاري”. فهذه الأطر القانونية, يقول: “تطلبت منا الإحداث والتحديث: إحداث أطر قانونية جديدة وتحديث الأطر القانونية القديمة”, موضحا أن “الإحداث لأطر قانونية جديدة جاء ليواكب توسيع علاقات التعاون بين بلدينا الشقيقين إلى فضاءات جديدة بمقومات ومقدرات أكيدة”, أما التحديث, يوضح “فلقد خص الأطر القانونية القديمة, وهو نابع من حرصنا المشترك على الاستجابة لكل ما طرأ على علاقاتنا الثنائية من تغيير وتنوع وثراء”. وأبرز السيد عطاف, أن كل هذه النتائج تعتبر “مكتسبات هامة للعلاقات الجزائرية-العمانية التي نعتز بها أيما اعتزاز, والتي نتطلع لتثمين مكنونها الزاخر بتضافر جهودنا المشتركة”.