عقدت لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، اليوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021، اجتماعا برئاسة السيد عبد الكريم عايد، رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى عرض حول مشروع قانون يعدل القانون رقم 20-01 الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه قدمه السيد عبد الباقي بن زيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
أوضح ممثل الحكومة أن هذا النص يهدف إلى وضع المجلس تحت سلطة رئيس الجمهورية بدل الوزير الأول تماشيا مع الأحكام القانونية التي تنص على عرض آراء هذا المجلس على رئيس الجمهورية ورفع تقريره السنوي إليه، وهذا علاوة على أن الرأي الذي يدلي به المجلس بخصوص حصيلة وآفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يناقش في مجلس الوزراء وهو أعلى هيئة تنسيق حكومية يرأسها رئيس الجمهورية.
وبخصوص التعديل المتمثل في تعزيز تنظيم المجلس، أشار السيد بن زيان إلى أن مشروع القانون اقترح استحداث خلية توضع لدى رئيسه تتولى على الخصوص مهمة اليقظة والاستشراف، باعتبارهما عنصرين أساسيين وحيويين فيما يخص آفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي التي يتعين على المجلس إعدادها.
وأما فيما يتعلق بالمواد الثلاثة عشرة التي مستها باقي التعديلات، فأوضح وزير القطاع، أنها تهدف إلى تكييف القانون مع أحكام دستور 2020 على غرار المواد ذات الصلة بكيفية تعيين رئيسه، إضافة إلى المواد التي نصت على تجريد الجمعية العامة من صلاحية المصادقة القبلية على مشروع الميزانية والتنظيم الإداري باعتبارها كانت تطرح مشاكل حقيقية في التطبيق.
ومن جهتهم، ثمن النواب أعضاء اللجنة هذا المشروع باعتباره جاء لموافقة القانون مع أحكام دستور سنة 2020، واعتبروه معززا لقيمة البحث العلمي من الجانب الدستوري، كما تساءل بعضهم حول صلاحيات الجمعية العامة في إطار هذه التعديلات وكذا الأطر التنظيمية التي تحكم العلاقة بين المجلس ومؤسسات البحث العلمي.
