أشرف كمال بداري وزير التعليم العالي على افتتاح أشغال الندوة الوطنية للجامعات اليوم بمقر الوزارة. وهي الندوة المخصصة لتقسيم ما تم إنجازه وسيتخللها تقديم عروض حول مختلف نشاطات القطاع خلال الفترة الممتدة من سبتمبر إلى غاية شهر ديسمبر 2022 .
وقد أشار السيد الوزير في كلمته الافتتاحية لأشغال الندوة بأننا سنتناول فيها التقييم المرحلي الذي ترتكز فيه على برنامج الحكومة 2021 / 2022، وبأننا سنقدم كل النتائج التي حققت في عدة محاور استراتيجية قمنا ببرمجتها معا في المجال البيداغوجي الذي يخضع في الجزائر لثلاث مظاهر أساسية ، وهي رغبة الطلبة أي الطلب الاجتماعي على التعليم العالي، تنوع التعليم العالي وإثراء التعليم العالي.
وفي هذا السياق، أوضح السيد الوزير قيام المصالح المختصة، بإثراء التعليم العالي مع ما يتماشى ومتطلبات العصر والمرحلة القادمة
من مهن المستقبل، وهي المرحلة التي يمكن أن نطلق عليها تسمية مرحلة تدويل التعليم العالي أو العولمة أو ما بعد العولمة.
واستطرد السيد الوزير قائلا على هامش هذه الندوة، بأن المظاهر الثلاث للمجال البيداغوجي، تتمثل في رغبة عدد كبير من الطلبة في
الالتحاق بالتعليم العالي والثانية تتمثل في تنوع التعليم العالي، وإثرائه مع ما يتماشى ومتطلبات العصر وما تتطلبه المرحلة القادمة من مهن المستقبل.
وعليه، قال الوزير بأننا مطالبون اليوم ومستقبلا بتغيير نظرتنا إلى الجامعة التي أصفنا إلى مهامها التقليدية، وهي التعليم
والتكوين العاليين والبحث العلمي والإبتكار . مهام جديدة من خلال نشر ثقافة المقاولاتية في الوسط الجامعي ، تتمثل في خلق الثروة والشغل من خلال تحويل المعرفة إلى منتوج قابل للتسويق ، عبر مشروع شهادة جامعية مؤسسة ناشئة وشهادة جامعية براءة اختراع ، وهذا بإنشاء حاصلات أعمال ومؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي ومؤسسات ناشتة ومصغرة ومكاتب دراسات. كما أكد السيد الوزير بأن المرحلة تقتضي تغيير نمط العمل وتطوير أساليب الحوكمة. والدخول في مرحلة “صفر ورق” والتعليم والعمل عن بعد الذي يجب أن يصبح معيارا في تعاملاتنا اليومية في القطاع، والتحلي عن الطابع المادي في تعاملات الوزارة، وذلك من خلال التوقيع الإلكتروني . والتفكير في مهن المستقبل وإدخال الذكاء الاصطناعي في برامجنا التعليمية.
كما جدد السيد الوزير تأكيده على مواصلة تنفيذ الالتزام 41 في البرنامج الرئاسي، للسيد رئيس الجمهورية المتعلق بالتعليم العالي
والبحث العلمي، من خلال محاوره التسع وتجسيدها ميدانيا. وقد أكد كذلك على أن الجامعة مسؤولة على أدائها وخدماتها التي تقدمها للمجتمع. وهذا من طرف المحيط الاقتصادي والاجتماعي والطلبة الذين يتلقون التكوين والسلطات العمومية باعتبارها ممولة لها، ولهذا عليها أن ترتقي إلى مستوى تطلعات الأمة والمجتمع في تحقيق التنمية المرجوة.
كما شدد في كلمته متوجها إلى مسؤولي مؤسسات التعليم العالي، بضرورة ممارستهم لصلاحياتهم وسلطتهم التقديرية، في إطار استقلالية مؤسسات التعليم العالي والحرية الأكاديمية للقيام بمبادرات في فتح عروض تكوين وعقد اتفاقيات شراكة وتعاون وتوأمة مع المحيط الوطني والخارجي، والبحث عن مصادر تمويل خارج الميزانية العمومية من أجل تطوير مؤسساتهم وخدمة للتنمية المحلية والوطنية.كما دعاهم إلى تبني منهج الحوار والتشاور مع كل مكونات الأسرة الجامعية. وللتذكير فإن أشغال الندوة الوطنية للجامعات ما زالت متواصلة، وهذا بتقديم عروض تتضمن تقييما دانيا لمختلف العمليات، التي تم القيام بها لحد الآن، وهذا بحضور مسؤولي مؤسسات التعليم العالي والشركاء الاجتماعيين.
