جدد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، التأكيد اليوم الثلاثاء خلال زيارة عمل وتفقد لولاية قسنطينة، على التزام الدولة بضمان وفرة و ضبط أسعار المنتجات واسعة الاستهلاك، لاسيما القهوة.
وذكر السيد زيتوني، في نفس السياق، بالتزام الدولة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال وضع حد لممارسات الوسطاء والمضاربين، الذين تسببوا في إحداث تقلبات في سوق القهوة والذين تم تحديدهم.
وأضاف الوزير بالمناسبة بأن الدولة ستكون “غير متسامحة” وسيتم تطبيق القانون “بكل صرامة” في هذا الشأن, مذكرا في ذات الصدد بأن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24 279 المؤرخ في 20 أغسطس 2024 المحدد للسعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد وكذا عند التوزيع بالجملة و التوزيع بالتجزئة، قد تم تطبيقها “حرفيا”.
وشدد وزير التجارة على ان المعنيين أخلوا بالتزاماتهم أمام الدولة والمواطن في الميدان وان مادة البن أسقطت أقنعة بعض المحولين والمستوردين الذين سعوا إلى مقاومة وتعطيل قرار الدعم، عبر العزوف عن استيراد مادة القهوة التي انخفض استيرادها شهريا من 29 ألف طن إلى 3000 طن
نشيرا الى أن التحقيقات الأولية كشفت تلاعب بعض المتعاملين الاقتصاديين في عمليات استيراد وتوزيع القهوة، عبر ضخ كميات كبيرة من مادة القهوة الموجهة للتحويل في السوق السوداء، ناهيك عن هوامش الربح الخيالية، موضحا بأن الحكومة لن تتوانى في اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يحاول المساس بالقدرة الشرائية للمواطن
وكشف السيد زيتوني أيضا, في نفس الإطار, بأن استيراد هذا النوع من المنتجات، لاسيما القهوة، سيكون من الآن متاحا للمتعاملين العموميين على غرار مجمع الصناعات الغذائية (أغروديف).
وفي إطار الجهود المبذولة من أجل ضبط الأسعار و الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين, تعمل الدولة على مضاعفة عدد الفضاءات التجارية الكبرى من خلال الاستثمارات الوطنية والشراكات الأجنبية.
وأفاد الوزير, في هذا الصدد, بأن عديد العلامات التجارية العالمية قد أبدت رغبتها في ولوج السوق الجزائرية مذكرا بجهود الدولة الرامية إلى ضبط وترشيد الواردات بهدف حماية المنتوج الوطني وتفادي تبذير العملة الصعبة اعتمادا على اقتصاد قوي في السياق الجيوسياسي والجيوستراتيجي الحالي”.
وأشار السيد زيتوني في هذا الصدد الى أن عدد الشركات التي كانت تنشط سابقا في مجال الاستيراد بلغ 43 ألف شركة فيما يبلغ عددها اليوم حوالي 9 آلاف شركة فقط مضيفا أن الجهود مستمرة لخفض تكلفة الواردات إلى أقل من 42 مليار دولار.
وشدد الوزير على “أهمية مراقبة التجارة الخارجية”، مذكرا “بالالتزام والإرادة الثابتة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للرقي بالجزائر من بلد يعتمد على الريع إلى بلد صناعي”
