عاين وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، يوم الأحد بالجزائر العاصمة بعض الوحدات الإنتاجية للمواد الغذائية واسعة الاستهلاك, اين اكد أن “الإنتاج متوفر بقوة” وأن “المادة الأولية كافية لتغطية عمليات الإنتاج لعدة أشهر”.
و في أول نقطة من زيارته, تفقد الوزير سير الإنتاج بمصنع مؤسسة “المحروسة” لصناعة الزيوت الغذائية بالعاصمة, والذي ينتج أكثر من 400 طن في اليوم, يتم تعبئة أكثر من 300 طن منها بسعة 5 لتر.
و يتم توزيع 70 طن من الزيت الذي ينتجه هذا المصنع بولاية الجزائر في حين يتم توجيه باقي الكميات المنتجة نحو ولايات البلاد الأخرى، مشيرا الى أن الإنتاج “أكثر من كاف” وأن “المادة الأولية الضرورة لإنتاجها متوفرة وقادرة على تغطية الطلب لعدة أشهر” مذكرا بأن حجم الإنتاج الإجمالي للشركات الست المنتجة للزيت الغذائي على المستوى الوطني بلغ 4600 طن في اليوم, في حين أن حجم الاحتياجات في السوق الوطنية, تتراوح بين 1600 طن إلى 1800 طن في اليوم, وهو ما يعني أن الإنتاج يمثل نحو ثلاث مرات حجم الطلب.
فيما أكد الوزير سعي القطاع لتحديث مخطط توزيع هذه المادة, حسب متطلبات كل منطقة من المناطق، نافيا في ذات الصدد شائعات منع تسويق عبوات 5 لتر, مؤكدا حرص دائرته الوزارية على وصول المواد الاستهلاكية للمواطن حسب الحجم الذي يطلبه.
و خلال النقطة الثانية للزيارة, تفقد الوزير وحدة “كوليتال” لإنتاج الحليب ببئر خادم, أين أكد توفر المواد الأولية لإنتاج هذه المادة الأساسية.
و لفت زيتوني إلى أنه تمت دراسة هذا الملف في مجلس الوزراء الأخير, حيث تم اتخاذ قرار يقضي بزيادة الإنتاج, عن طريق ضخ 5000 طن إضافية في السوق وهو ما يعادل 3 إلى 4 مليون لتر إضافية، مشيرا الى ان الكميات المطروحة في السوق حاليا تعادل 4 ملايين و900 ألف لتر يوميا، فيما أبدى الوزير استغرابه من تسجيل طوابير لاقتناء مادة الحليب, بالرغم من أن الكميات كافية في السوق لتغطية الطلب.
و أوضح زيتوني يقول: “ملف الزيت تم التحكم فيه وأغلق نهائيا, بقي مشكل التذبذب المسجل في مادة الحليب, حيث نعمل على تحسين التوزيع والقضاء على الطوابير الملاحظة أمام نقاط بيع هذه المادة”.
و بهذا الخصوص, لفت إلى مساعي القطاع لتحديث خارطة جغرافية جديدة لتوزيع الحليب, بشكل يتلاءم مع طبيعة الطلب ونمط الاستهلاك في كل منطقة, مؤكدا إمكانية اللجوء إلى “إجراءات إضافية لتنظيم السوق بشكل نهائي والقضاء على طوابير الحليب”.
[
و في آخر الزيارة, تنقل الوزير إلى السوق الجواري الذي أقيم على مستوى بلدية تقصراين, حيث أبرز دور هذا النوع من الفضاءات الرمضانية في توفير سلع للمواطنين بأسعار معقولة.
و بالمناسبة, أكد الوزير إطلاق 460 سوقا جواريا عبر الوطن من بين 561 سوقا مبرمجا, حيث يجري استكمالها تدريجيا.
و لدى توقفه عند نقطة بيع اللحوم الحمراء, والتي تشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، أشار الوزير إلى العمل بالتنسيق مع قطاع الفلاحة لتوسيع عدد هذه النقاط لتصل 1300 نقطة بيع بعد وصول كل العجول وكميات اللحوم المبرمجة للبيع
