دعا وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامودو كان، شركاء التنمية إلى ضرورة مضاعفة وتسريع الدعم الدولي لمنطقة دول الساحل.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير أمس الجمعة في اجتماع عن بعد عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، لمجموعة البنك الدولي، عقد تحت شعار ” نحو منطقة ساحل صامدة: لنعمل معا للوقاية من النزاعات“.
و قال الوزير إنه “على الرغم من أن العديد من مناطق العالم تعاني هشاشة أكثر من غيرها، إلا أنه يجب أن نضع في الاعتبار أن وقاية منطقة الساحل من التردي يجب أن تكون أولوية“.
واستعرض الوزير التجربة الموريتانية في مجال الوقاية، حيث قامت موريتانبا في إطار أولويات العمل المندمج، بإجراءات في المناطق الهشة والتي حددت حينها في منطقة الحوضين الحدودية مع مالي .
وأضاف الوزير أن الاستثمار في العمل معا للوقاية من النزاعات يستدعي إبداع مقاربات مندمجة ومنسقة ومتكيفة مع الوقائع على الأرض ومؤسسة على إجراءات محددة.
و شدد الوزير على أهمية أن تواكب برامج وتمويلات شركاء التنمية أولويات حكومات دول الساحل وضرورة معالجة إشكالية المديونية بالنسبة لهذه البلدان.
كما أكد على ضرورة أخذ الوضعية الاستثنائية لبلدان الساحل التي تعاني العديد من المشاكل، بزيادة معتبرة في الموارد المالية المخصصة لها، وأن توجه هذه الموارد إلى اهتمامات هذه الدول من قبيل توفير الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية وخلق فرص التشغيل، وفق تعبيره.
