استمعت لجنة المالية والميزانية برئاسة السيد صديق بخوش رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 إلى عرض قدمته وزيرة البيئة السيدة سامية موالفي حول ميزانية القطاع لسنة 2022، وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار.
كشفت السيدة الوزيرة أن إجمالي اعتمادات الدفع المقترحة بعنوان قانون المالية لسنة 2022 تقدر بـ 5.192 مليار دج، خصص منها 352 مليون دج للبرامج الجديدة مقابل 4.840 مليار د. للبرامج الحالية التي تتضمن إنجاز مشاريع ذات أولوية حيوية وذات بعد وطني على المديين القصير والمتوسط.
على الصعيد الميزانياتي، كشفت ممثلة الحكومة أن ميزانية التسيير لسنة قدرت 2022 بـ: 000 149 752 2 دج مسجلة بذلك زيادة بنسبة (+13.43%)، وقد خصص منها مبلغ 00 437 965 1 دج للخدمات غير الممركزة (رواتب العمال، الخدمات الاجتماعية، الأدوات وتسيير المصالح، أشغال الصيانة، نفقات مختلفة، النشاط التربوي والثقافي).
ولدى تطرقها إلى آفاق القطاع للسنة المقبلة، أكدت السيدة موالفي أنها تكمن أساسا في إعطاء البعد الاقتصادي لمجال البيئة من خلال تنظيم الجلسات الأولى للاقتصاد التدويري وكذا تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بمنح التراخيص والاعتمادات.
وفي سياق متقارب، كشفت المسؤولة الأولى عن القطاع أن مصالحها تعكف حاليا على إعداد قوانين جديدة متعلقة بعدة ملفات على غرار التلوث الجوي، التغيرات المناخية، إنشاء نظام معلوماتي من أجل تحسين وتنفيذ التشريعات الجباية البيئية مع التعاون الأماني ALFEN، تدعيم الرقابة من خلال حماية المفتشين وتوسيع صلاحياتهم، إلى جانب الشروع في دراسة القيمة الاقتصادية لخدمات النظم الإيكولوجية، تنفيذ الاستراتيجيات والمخططات البيئية، تعزيز نظام مكافحة التلوث البحري “جهاز تل بحر”.
وفي الأخير، تحدّثت ممثلة الحكومة حول خصوصية وأهمية مدينة الجزائر العاصمة، حيث كشفت أنه تم تخصيص مبلغ 33 مليار دج لأجل إنجاز وتدعيم آليات تسيير النفايات بها، حيث رصد منها لمركب التسيير المدمج للنفايات المنزلية 30 مليار دج، وذلك بالموازاة مع إنجاز خزانين بمركز الردم التقني “حميسي” بـ 3 مليار دج، علاوة على تحضير دراسة لمشروع نقل النفايات المنزلية عبر خطوط السكة الحديدية.
بعد العرض الذي قدمته السيدة الوزيرة، أثنى أعضاء اللجنة على دور قطاع البيئة في دفع عجلة الاقتصاد وأبرزوا أهميته في تحقيق التنمية المستدامة، ولكنهم طالبوا، نفس الوقت، بسن قوانين صارمة ترتكز على منع إلحاق الضرر بالصحة العمومية وضمان حقوق الأجيال القادمة.
وعرفت المناقشة التطرق إلى ملفات ملحّة مثل رفع التجميد عن المشاريع المتوقع أن تحقق الثروة، إلى جانب المشاكل الكبيرة التي تواجه مؤسسات تسيير النفايات والنفايات الحية، وكذا إيجاد حلول بالنسبة لانبعاثات مصانع الإسمنت وكيفية التعامل مع النفايات الاستشفائية، إلى جانب ضرورة وضع آليات فعالة لحل مشكل تسيير المفرغات.
أما بالنسبة للولايات الجنوب الكبير، فقد ألح أعضاء اللجنة على ضرورة وضع استراتيجية لمرافقة الشركات خصوصاً البترولية والمنجمة لتجنب خطر الإضرار بالموارد المائية.
ومن بين النقاط اللافتة في النقاش، اقتراح تأجيل غلق الحساب الخاص “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”، وكذا إشراك الإعلام في تعميم التوعية بأهمية الحفاظ على الثروة البيئية.
