ترأس وزير الصحة البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد صباح اليوم الخميس 07 أفريل2022 بفندف الماركور بالعاصمة فعاليات الاحتفال بيوم الصحة العالمي 2022 وذلك بحضور وزير التعليم العالي و البحث العلمي الاستاذ عبد الباقي بن زيان بن زيان و
المنسق المقيم للأمم المتحدة بو ممثل المنظمة العالمية للصحة و ممثلو منظمات الأمم المتحدة،
وخبراء من دوائر وزارية متعددة.
وفي الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة التي تنظم هذا العام تحت شعار ” كوكبنا، بيئتنا ” و تحت الشعار الوطني “الرفاهية والصحة في بيئة صحية”، استغل السيد الوزير فرصة هذا اللقاء للإشادة مجددا بالمجهودات التي يبذلها جميع عمال قطاع الصحة منوها “بتفانيهم و تضحياتهم في مكافحة وباء كوفيد-19 كما حيا الجهود التي تبذلها كافة الوزارات في إطار الإستجابة الوطنية” .
وفي حديثه عن هذه المناسبة، حرص وزير الصحة على التأكيد بأن “شعار هذا العام “كوكبنا، صحتنا” يكتسي أهمية قصوى ، بل وحيوية أيضا، سواء بالنسبة للأجيال الحالية أو المستقبلية”.
وأضاف السيد الوزير أن ” كوكبنا يتعرض للمخاطر بشكل متزايد بسبب العواقب الدائمة لنمط عيشنا الذي يؤثر بشكل عميق على صحة و رفاهية الجميع” .
وفي ذات السياق، أوضح السيد الوزير أن” القدرة على إدراك التأثيرات المرضية لمختلف العوامل البيئية تسمح لنا بإعداد إجراءات صحية وقائية قادرة ليس فقط على الحد من معدلات الإصابة بالأمراض و الوفيات فحسب، بل أيضا ، أن تقلّل من تأثيرها على العبء المالي للنظام الصحي، الذي يجب أن يستعد بشكل حتمي لمواجهة عواقب تغير المناخ على الصحة، و التكيف معها”.
وقال السيد الوزير أن هذه الإجراء” سيسمح أيضا بالعمل مع قطاعات أخرى بخلاف قطاع الصحة و التي تؤثر أنشطتها على عدد كبير من العوامل البيئية الأساسية، وهي جودة الهواء و الماء و طرق استخدام الطاقة و طرق استخدام الأراضي و التهيئة الحضرية، التي تؤثر بشكل مباشر و غير مباشر على الصحة” .
و استنادا إلى الأرقام التي قدمها السيد الوزير بحسب تقديرات المنظّمة العالمية للصحة، فإنّ:
– 24 % من عبء المرض و 23 % من مجموع الوفيات سببها عوامل بيئية. و تختلف مساهمة البيئة في الأمراض المختلفة بشكل كبير من منطقة إلى أخرى، نظرا للاختلافات الموجودة فيما يتعلق بالتعرض البيئي و الحصول على الرعاية الصحية.
– 94 % من أمراض الإسهال تنجم عن تدهور البيئة و العادات الصحية،
– % 20 من التهابات الجهاز التنفسي السفلي سببها تلوث الهواء،
– 44 % من الإصابات ناتجة عن عوامل بيئية سببها مخاطر في أماكن العمل و الإشعاعات و الحوادث الصناعية.
و قد تعهدت الجزائر، على غرار العديد من دول العالم، بمناسبة اعتماد خطة عام 2030، بألاّ تدّخر أي مجهود في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة (ODD)، سيما الهدف الرامي إلى العمل من أجل ” ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية و بالرفاهية في جميع الأعمار “.
و في هذا الصدد،أكد البروفيسور بن بوزيد أن “بلادنا، إدراكا منها للتحدي الجوهري المتمثل في الحفاظ على البيئة في التنمية المستدامة، قد صادقت من جهة، على التزامات دولية مختلفة، سيما الاشتراك في إعلان ليبرفيل في عام 2008، الذي أدّى إلى وضع مخطط عمل مشترك، صحة- بيئة، و من جهة أخرى، تعمل على إدراج البعد البيئي ضمن كافة الاستراتيجيات و البرامج الصحية الوطنية”.
ومن أجل الحفاظ على صحة مواطنينا،شدد السيد الوزير أنه من” الضروري اتخاذ اجراءات عاجلة و بشكل أولوي فيما يخص المحاور الاستراتيجية التالية:
1 – الحد من الوفيات الناجمة عن حالات الالتهابات و التسمم الحادة و الظروف المناخية القاسية و تلوث الهواء في المناطق الحضرية ؛
2 – دعم تحديد و تقييم المخاطر البيئية المسببة للسرطان و تقليل تعرض السكان لهذه العوامل، من أجل الحد من انتشار السرطانات في الجزائر، و التي تعتبر مشكلة رئيسية بالنسبة للصحة العمومية؛
3 – تقليص التعرض لمسببات الحساسية بجميع أنواعها، و تعزيز تقييم القدرة المسببة للحساسية للمواد المشتبه بها.
4 – تحديد العوامل السامة المسببة لاضطرابات الغدد الصماء، من خلال الحد من تعرض السكان لهذه العوامل و تعزيز المراقبة و الحماية ضد هذه العوامل؛
5 – تقليل مستويات التعرض، و اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السكان من اضطرابات السمع المبكرة،
6 – الحد من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه من خلال ضمان الحفاظ على الموارد المائية و جودتها،
7 – تعزيز التشريعات المتعلقة بالإسكان، سيما من خلال إدراج مجموع المخاطر المرتبطة بالتعرض للمعادن الثقيلة.
وفي ذات الإطار ،أوضح السيد الوزير أن لقاء اليوم يعد فرصة لتقييم الوضعية حول هذه القضية المتعلقة بارتباط الصحة و البيئة من خلال:
– هيكلة أعمالنا في إطار منسق مع جميع القطاعات،
– إنشاء إطار لمتابعة و تقييم الإجراءات ضمن مقاربة متعددة القطاعات،
– التكوين و رفع مستوى مهارات المهنيين المكلفين بالأمراض المتعلقة بالبيئة.
وأوضح السيد الوزير أن المرحلة الراهنة تتميز بالتحدي فيما يخص:
– دعم و مواصلة الإجراءات التي تم اتخاذها ، من خلال ضمان مشاركة طويلة الأمد للحركة الجمعوية و القطاعات المشتركة، من جهة ؛
و التأكيد على التنفيذ الفعلي لجميع الإجراءات التي تتمحور حول تحسين نوعية حياة المواطنين، من جهة أخرى،
وفي ختام كلمته، شدد السيد الوزير على ضرورة أن “نستفيد جميعا من تحسين الظروف المعيشية في سبيل نوعية حياة أفضل للجميع
