كشفت مديرة أنظمة الرواتب بالمدبرية العامة للميزانية بوزارة المالية، نصيرة موساوي، أن صب الزيادات الجديدة في الأجور والمتعلقة برفع النقطة الإستدلالية يكون بوم الفاتح من ماي القادم وبأثر رجعي من أول مارس 2022.
وقالت المتحدثة أن الأثر المالي المترتب عن تلك الزيادات مع الخفض الجبائي على الدخل الاجمالي بالنسبة لحزينة الدولة يقدر بـ 400 مليار دينار سنويا.
وبالنسبة لقطاع الوظيف العمومي -تضيف- فإن هذه الزيادات تمس 2 مليون و 700 الف موظف وعون متقاعد منهم 360 الف تتحمل الزيادات الموجهة اليهم الجماعات الاقليمية ( ميزانية البلدية والولاية ).
مع التأكيد على أن ميزانية الدولة تتحمل على عاتقها الزيادات الموجهة للموظفين في البلديات العاجزة ماليا .
رئيس الجمهورية ينفذ وعوده في الحفاظ على القدرة الشرائية
ورغم التقلبات المستمرة والمنحى التصاعدي للأسعار في الأسواق الدولية إلا أن رئيس الجمهورية نفذ خطة تمنع من أي أثر بالغ على معيشة المواطن ووضع مخرجات اقتصادية، منها ما ورد في اجتماع مجلس الوزراء شهر أكتوبر 2021، وهنا نوهت السيدة موساوي خلال نزولها ضيفة في برنامج “حديث الساعة” “لاذاعة جيل أف أم الشبابية” بالإستراتيجية المتبعة والمعتمدة على أربعة عناصر مهمة هي:
-تأسيس منحة البطالة كمرحلة أولية والتي تكلف خزينة الدولة 142 مليار دينار سنويا تمس حوالي 2 مليون و 400 الف طالب عمل.
-رفع معاشات التقاعد.
– تطبيق سلم الضريبة على الدخل الإجمالي الجديد المعتمد على اعفاء الاجور الضعيفة والمتوسطة من الجباية والرفع في النقطة الاستدلالية
-إضافة إلى أهم عنصر وهو محافظة الدولة على دعم أسعار المواد الأساسية والأولية.
كما قدمت مديرة أنظمة الرواتب بالمديرية العامة للميزانية أمثلة عن تحمل الدولة للفوارق المالية، إذ تحملت-تضيف المتحدثة- خزينة الدولة الفارق بقيمة 300 مليار دينار في مادة القمح و65 مليار دينار في مادة الحليب وهنا رغم الارتفاع غير المسبوق للاسعار في السوق الدولية .
من جهته أكد مدير الاتصال بمديرية الضرائب، منير ديدون، أن سياسة الإصلاحات الجبائية منذ سنة 2021 تأتي لتحقيق هدفين رئيسيين:
-تحقيق العدالة الجبائية
-دعم الاستثمار
وهو الأمر الذي من شأنه تحقيق اقلاع اقتصادي عقلاني وعملي-يضيف المتحدث
