وزارة الصناعة الصيدلانية تعلن عن انشاء لجنة يقظة ومتابعة توفر الأكسجين الطبي

أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية اليوم الثلاثاء في بيان لها عن وضع لجنة يقظة ومتابعة بخصوص توفر الاكسجين الطبي وتموين المؤسسات الاستشفائية بالتنسيق مع القطاعات المعنية.

وأوضح المصدر ذاته ان هذه اللجنة قد تم انشاؤها على اثر اجتماع عقد أمس الاثنين وخصص لإعداد مخطط عمل في مجال الانتاج وتوحيد الامكانيات وتوفير الاكسجين الطبي من اجل تموين المؤسسات الاستشفائية في اطار مجابهة وباء كوفيد 19.

و أضاف البيان أن الاجتماع الذي ترأسه وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد ضم اطارات من القطاع و من وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الصحة وكذا ممثلين عن خمسة منتجين للأكسجين الطبي ينشطون حاليا ويتعلق الامر بكل من : ليند غاز وكالغاز وصيدال وريانوكس و أوراس غاز.

وتم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على عقد اجتماع تقييمي اسبوعي بحضور جميع المتدخلين من اجل متابعة وتجسيد هذه العملية سيما تقييم الانتاج وتوحيد الوسائل.

أما الطريقة العملية المتفق عليها -تضيف الوزارة- فتتمثل في توفير جميع الوسائل الوطنية للإنتاج واللوجيستيك من اجل ضمان وفرة مستمرة للأكسجين الطبي على مستوى المؤسسات الاستشفائية.

كما تم الاتفاق في هذا الصدد على رفع القدرة الانتاجية من الاكسجين الطبي من خلال مساهمة الاكسجين الصناعي بعد موافقة المصالح المختصة للوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية من أجل الاستعمال الطبي.

وأشار البيان في ذات السياق الى مثال مؤسسة توسيالي التي اعلنت بشكل ارادي و تطوعي عن زيادة في الطاقة الانتاجية من 50000 لتر في اليوم الى 100000 لتر في اليوم.

و تم في ذات الاطار توحيد الوسائل اللوجيستية لنقل الاكسجين الطبي من أجل ضمان تموين مستمر وتحسين اجال التسليم لمختلف الهياكل الاستشفائية.

كما تم التأكيد على ضرورة اعداد خارطة تتضمن اماكن تواجد المواقع الاستشفائية المستعملة، تشير الى سعة خزانات الاكسجين و اماكن تواجد المنتجين على المستوى الوطني.

و أضاف البيان الوزارة ان وزارة الصحة لا تتوفر حاليا على هذا النوع من الخرائط و تعبر عن احتياجاتها الاجمالية دون ان تحدد تفاصيل عن القدرة التخزينية لكل ولاية و كل مؤسسة استشفائية.

و خلص ذات المصدر الى ان ارضية معلوماتية (تطبيق) مخصصة للمتابعة المستمرة لوفرة الاكسجين الطبي على مستوى المؤسسات الاستشفائية بصدد الاعداد على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي دعت المتعاملين و كذا وزارة الصناعة الصيدلانية الى المشاركة في عملية استكمالها.