بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
عقب اعتماد مجلس الأمن للأمم المتحدة للقرار رقم 2602 (2021) الذي يجدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، تعرب الجزائر عن عميق أسفها إزاء النهج غير المتوازن كليا المكرس في هذا النص الذي يفتقر بشدة إلى المسؤولية والتبصر جراء الضغوط المؤسفة الممارسة من قبل بعض الأعضاء المؤثرين في المجلس.
إن الجزائر، إذ تعرب عن تفهمها الكامل لملاحظات واستنتاجات الجانب الصحراوي بهذا الشأن، تعبر عن عدم دعمها لهذا القرار المتحيز الذي من شأنه تشجيع المواقف الابتزازية للدولة المحتلة وكذا عنادها ومناوراتها الرامية لعرقلة وتقويض مسار تصفية استعمار الصحراء الغربية وتغيير طبيعته.
انطلاقا من مبادئها وتضامنها مع الشعب الصحراوي الشقيق، تنتظر الجزائر من المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام إدراج ولايته حصريا في إطار تنفيذ القرار 690 (1991) المتضمن خطة التسوية التي وافق عليها طرفا النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، واعتمده مجلس الأمن بالإجماع.
وفي نفس الوقت، تتطلع الجزائر لدور المجتمع الدولي لحمل المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بصفتهما دولتين عضوين في الاتحاد الأفريقي، على تنفيذ قرار مجلس السلم و الأمن للاتحاد الأفريقي المعتمد في اجتماعه المنعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات في 9 مارس 2021، والذي يدعو البلدين إلى بدء محادثات مباشرة وصريحة، دون أي شروط مسبقة، وفقًا لمضمون المادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
إن أي مسعى يتجاهل حق تقرير المصير والاستقلال للشعب الصحراوي سيكون ظالما وخطيرا وسيفضي حتميا إلى نتائج عكسية، فضلا عن أنه سيؤدي لا محالة إلى زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
