أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية أن باريس “قررت تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع الجيش المالي”، وذلك بعد الانقلاب الأخير الذي جرى في 24 مايو وأطاح بالسلطات الانتقالية.
وأضافت الوزارة في بيان لها أن قرار تعليق العمليات سيظل قائما “في انتظار ضمانات” بشأن عودة المدنيين إلى السلطة في مالي.
وشدد البيان على أنه في انتظار “ضمانات” بخصوص “الشروط والخطوط الحمراء” التي حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي بشأن إطار عملية الانتقال السياسي في مالي”، فإن فرنسا قررت “تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية مؤقتا فضلا عن المهمات الاستشارية” المقدمة لها.
ويأتي قرار فرنسا تعليق عملياتها العسكرية المشتركة مع القوات المالية، أياما بعد إعلان رئيس البلاد إيمانويل ماكرون أن باريس لن تبقى “إلى جانب بلد لم تعد فيه شرعية ديمقراطية أو عملية انتقال”.
ولوح ماكرون في مقابلة مع صحيفة “لوجورنال دو ديمانش” أن فرنسا ستسحب قواتها من مالي، إذا سارت “نحو إسلام راديكالي” بعد ثاني انقلاب تشهده في غضون 9 أشهر.
وأعلن كل من الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” قبل أيام تعليق عضوية مالي، وأكدت المنظمتان في بيانين منفصلين، على تعيين وزير أول مدني وتشكيل حكومة توافقية.
وينتظر بحسب وسائل إعلام فرنسية، أن يتم تنصيب العقيد عاصيمي غويتا الاثنين المقبل رئيسا انتقاليا لمالي، وخلال حفل التنصيب سيوقع على مرسوم تعيين وزير أول جديد.
