أصدرت وزارة التربية الوطنية، اليوم الخميس، بياناً توضيحياً هادفاً إلى وضع النقاط على الحروف، والرد على ما وصفته بـ”المعلومات غير الدقيقة” التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات بعض المنظمات النقابية، بخصوص برنامج التكوين قبل الإدماج المخصص لثلاث فئات من موظفي التعليم.
وجاء في نص البيان أن هذا التكوين تمت برمجته “باعتباره شرطاً قانونياً للإدماج من أجل الإسراع في تسوية استفادة الأساتذة المعنيين في رتبتهم الجديدة وما يرتبط بها من زيادة في الراتب، وذلك في أسرع وقت ممكن”. وبهذا التأكيد، تريد الوزارة تبديد أي لبس قد يكون نشأ حول الهدف من هذا التربص، مؤكدة أن غايته الأساسية هي مصلحة الأساتذة وتمكينهم من الاستحقاقات المالية والإدارية المرتبطة بالترقية.
تفاصيل البرنامج الزمني والمنهجي:
ولضمان الشفافية، حدد البيان المعالم الرئيسية لهذا التكوين:
المدة: أربعة (4) أشهر.
التوقيت: سينظم أيام السبت من كل أسبوع، في خطوة تفسر كمراعاة للزمن المدرسي والتزامات الأساتذة خلال الأيام الدراسية العادية.
الحجم الساعي: 80 ساعة، وهو الحجم الأدنى المتفق عليه مع المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لتحقيق الغرض من التكوين.
المحتوى: سيركز البرنامج على “المعارف الواجبة للرتبة الجديدة المراد الإدماج فيها”، مما يعني أن التكوين موجّه لاكتساب الكفاءات المطلوبة للرتبة الأعلى.
التربص التطبيقي: في بادرة تهدف إلى التخفيف من العبء، خاصة في الظرف الخاص لشهر رمضان، قررت الوزارة إجراء التربص التطبيقي داخل المؤسسات التربوية التي يزاول بها الأساتذة المعنيون مهامهم، مما يقلل من الحاجة للتنقل.
الضمانة الأساسية: الاستفادة الفورية من المزايا
وقدمت الوزارة الضمان الأهم للأساتذة المعنيين، حيث أكدت البيان أن “تمكين المعنيين بالتكوين من الاستفادة من المزايا المرتبطة بالرتبة الجديدة سيتم مباشرة بعد استكمال هذا التكوين”. هذه النقطة تعتبر محورية في رسالة الوزارة، والتي تهدف إلى طمأنة منتسبيها بأن هذا الإجراء ليس تأجيلاً، بل هو مسار قانوني وإداري ضروري لتسريع عملية الإدماج الكامل في الرتبة الجديدة والحصول على كافة الحقوق المترتبة عنها.
