حذرت وزارة التربية الوطنية, يوم الثلاثاء, من التبعات التي قد تنجر عن دعوة بعض النقابات لتنظيم حركات احتجاجية ومقاطعة امتحانات نهاية السنة, ما سيؤدي إلى “نسف جهود سنة دراسية كاملة” و “تقويض مساعي التكفل بانشغالات الشريك الاجتماعي للقطاع”.
ففي بيان لها, أشارت الوزارة إلى أنه و في الوقت الذي تواصل فيه جهودها “تكريسا لمبدأ الشراكة الاجتماعية و تجسيدا لتوجيهات السلطة العليا في البلاد”, بتنظيم سلسلة من اللقاءات المبرمجة من 17 إلى 29 مايو, للتكفل بالمطالب الاجتماعية والمهنية لمنتسبي القطاع, “تفاجأت الوزارة بدعوات صادرة عن بعض التنظيمات النقابية تدعو إلى تنظيم حركات احتجاجية ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية والامتحانات الرسمية لنهاية السنة الدراسية”.
ونبهت الوصاية إلى ما قد تؤدي إليه هذه الحركات الاحتجاجية من “إخلال بالسير الحسن والمنتظم للخدمة العمومية ومرفق التربية والتعليم” من جهة و”تقويض لكل الجهود و المساعي الرامية إلى التكفل الأمثل بالانشغالات و المطالب المرفوعة من قبل الشريك الاجتماعي ومخالفة قوانين الجمهورية المعمول بها في هذا الشأن”, من جهة أخرى.
كما لفتت إلى تزامن هذه الدعوات مع بداية انعقاد تلك اللقاءات تحت إشراف وزير التربية الوطنية, والتي دعيت إليها كافة النقابات المعتمدة للمشاركة فيها, مذكرة بكون هذه الاجتماعات “الإطار القانوني والسبيل الوحيد لحلحلة المشاكل والانشغالات المهنية والاجتماعية المطروحة”, يضاف لها مناقشة ترتيبات وآليات دراسة القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالقطاع.
وإزاء ذلك, تسجل الوزارة “بكل أسف واستغراب واستياء” مثل هذه الدعوات التي اعتبرتها “تعديا صارخا وخرقا لجميع الاطر القانونية المعمول بها في هذا المجال”.
كما ذكرت أيضا بأن القيام بمختلف الأعمال الإدارية لنهاية السنة الدراسة والمشاركة في تنظيم وتأطير الامتحانات الرسمية تعد “من الواجبات القانونية التي يخضع لها الموظفون و العاملون في القطاع, بموجب النصوص التشريعية و التنظيمية”.
وأبرزت, في الصدد, ما قد ينجر عن مخالفة هذه النصوص من تبعات من شأنها “نسف جهود سنة دراسية كاملة من العمل الجماعي لأفراد الاسرة التربوية بالرغم من الظروف الصحية الاستثنائية التي تشهدها البلاد”, فضلا عن “رهن مصير التلاميذ المقبلين على امتحانات مصيرية”, الأمر الذي “يتعارض مع قوانين الجمهورية”.
وبناء عليه, تهيب الوصاية بكل منتسبيها من موظفين وعمال “للوقوف كصف واحد وموحد لاحترام سلطة الدولة وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها”, كما دعتهم إلى “التحلي باليقظة والحيطة وعدم الانسياق وراء الدعوات سالفة الذكر”.
كما دعت النقابات الموقعة على بيان الامتثال للأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة بتاريخ 24 مايو الجاري والقاضي بوقف تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية يوم غد الأربعاء على الساعة 11 صباحا وكل تصرف من شأنه تعطيل عمل القطاع على المستوى البيداغوجي أو الإداري إلى غاية الفصل في دعوى الموضوع المقيدة أمام ذات المحكمة, يضيف البيان.
وفي الأخير, جددت الوزارة “التزامها بالمضي قدما, تحت إشراف السلطات العليا للبلاد, بمواصلة الحوار الجاد والصادق مع كل الشركاء من دون إقصاء أو تمييز”, بغية التكفل بالانشغالات المرفوعة و التي كان قد “شرع في معالجتها ميدانيا” على غرار تسريع عمليات التكفل بالمخلفات المالية المتراكمة منذ سنوات وإجراء انتخابات اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية و كذا التكفل بخريجي المدارس العليا للأساتذة و غيرها…
كما سجلت تعهدها بمواصلة معالجة باقي الملفات “وفق مقاربة متوازنة و متدرجة” و هذا ضمن الاطر القانونية الجاري العمل بها, وفقا لما تضمنه المصدر ذاته.
