تنهي وزارة التجارة و ترقية الصادرات إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد السلع و البضائع الموجهة للبيع على الحالة، أن قرار تعليق التوطين البنكي، إبتداءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2021، يخص طلبات التوطين المودعة لدى مختلف البنوك التجارية بمستخرجات سجلات تجارية لم يتم تعديلها طبقاً للمرسوم التنفيذي رقم 21-94 المؤرخ في 09 مارس 2021، المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 30 نوفمبر 2005، الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية و المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة.
بالتالي، فإن كل متعامل اقتصادي متحصل على مستخرج سجل تجاري و كذا شهادة إثبات الالتزام طبقاً للمرسوم التنفيذي المعدل و المتمم المذكور أعلاه، يمكنه القيام بنشاطاته التجارية بكل حرية، بما فيها عمليات التوطين و الجمركة.
يهدف هذا الإجراء إلى حث المستوردين الناشطين في هذا المجال وحتى الحاصلين منهم على شهادة إثبات الالتزام قيد الصلاحية للامتثال قبل تاريخ 31 أكتوبر 2021 لأحكام المرسوم التنفيذي السالف الذكر دون انتظار المهلة المحددة سابقا بتاريخ 31 ديسمبر 2021.
للعلم، فقد تم إلى غاية تاريخ اليوم 01 سبتمبر 2021، إحصاء 4671 مؤسسة تنشط في مجال استيراد السلع والبضائع الموجهة للبيع على الحالة قامت بتسوية وضعيتها وفق المرسوم التنفيذي السالف الذكر وهي تمارس نشاطها بشكل عادي.
