بعد التصريحات التي أطلقها رئيس مجلس قضاء بجاية المتعلقة بامكانية العودة الى تطبيق عقوبة الإعدام أوضح مصدر مسؤول من وزارة العدل، اليوم الاثنين، أن الحديث عن تفعيل عقوبة الإعدام في بعض القضايا الخطيرة لا يعني صدور قرار رسمي بتنفيذها، بل يندرج ضمن توجه قيد النقاش ولم يُفعّل بعد،
وكان رئيس مجلس قضاء بجاية، مصطفى سماتي. قد تحدث في تصريحات إعلامية عن احتمال العودة إلى تطبيق حكم الإعدام، المجمّد في الجزائر منذ سنة 1993، لاسيما في قضايا اختطاف الأطفال وترويج المخدرات في الوسط المدرسي،
وأكد المصدر الوزاري أن “الأمر لا يزال محل تفكير ولم يُتخذ أي قرار رسمي بشأنه إلى حد الآن”، موضحًا أن “أي تحرك في هذا الاتجاه سيكون محل دراسة شاملة وتقدير من الجهات المختصة، في ضوء المصلحة العامة والالتزامات القانونية والدولية للدولة الجزائرية”.
وقد أثارت التصريحات السابقة نقاشًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والشعبية، خصوصًا مع تصاعد حالات اختطاف وقتل الأطفال في السنوات الأخيرة، والتي خلفت صدمة مجتمعية، آخرها قضية الطفل عبد الرحمان بولاية الشلف، ما أعاد الجدل حول ضرورة تفعيل أقصى العقوبات لردع مرتكبي هذه الجرائم.
ورحب كثير من الجزائريين بفكرة العودة إلى تنفيذ حكم الإعدام في مثل هذه الجرائم، معتبرين أن “الردع الحقيقي يبدأ من الصرامة في تطبيق القانون”،
