بعد نائب رئيس لجنة الإستخبارات الأمريكية الذي دعا يوم 16 سبتمبر 2022 لتطبيق قانون “مكافحة خصوم أمريكا” ضد الجزائر، ورغم إشادة مساعدتا وزير الخارجية الأمريكي بعلاقات الولايات المتحدة مع الجزائر، فإنه يبدو أن هناك إصرارا من قبل “جماعة ضغط” على تطبيق هذا القانون المعروف باسم “كاستا” على الجزائر، حيث حذت النائبة ليزا ماكلين حذو زميلها، ويقودنا التحليل السياسي للسياق الذي جاء فيه هذا “المسعى” إلى أن اللوبي الصهيوني المغربي هو الذي يقف وراء هذه الحركة بدوافع عديدة منها الحرب الروسية في أوكرانيا ومآلاتها على الغرب، ومنها ما تعلق بالموقف الجزائري من التطبيع مع إسرائيل ومنها ما تعلق بسعي الجزائر للإنضمام لمجموعة البريكس وغيرها، مما يتم شرحه في ثنايا هذا المقال.
الجزء الظاهر من جبل الجليد
لم يمض أسبوعان من دعوة نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي، ماركو روبيو، إلى فرض عقوبات على شراء الجزائر للأسلحة الروسية، حتى وقعت النائبة ليزا ماكلين رفقة 26 من زملائها من الجمهوريين والديمقراطيين رسالة مماثلة بتاريخ 29 سبتمبر 2022 للمطالبة بتطبيق هذا القانون ضد الجزائر.
والغريب أن يوم توقيع النائبة ليزا ماكلين رسالتها لوزير الخارجية بلينكين يتزامن مع اليوم الذي افتتحت فيه الولايات المتحدة سفارتها بالجزائر عام 1962.
ويلاحظ، أن هناك تطابقا بين ما جاء في رسالة روبيو وما جاء في رسالة ماكلين، وكأنهما من تحرير شخص واحد، حيث استند روبيو في دعوته لتطبيق قانون مكافحة خصوم أمريكا ضد الجزائر إلى العلاقات الجزائرية الروسية في المجال العسكري، حيث تعد روسيا، حسبه، أكبر مورد عسكري للجزائر، وتعد الجزائر ضمن 4 أكبر مشترين للأسلحة الروسية في جميع أنحاء العالم، وبلغت ذروتها، حسب روبيو، بصفقة أسلحة بقيمة 7 مليارات دولار في عام 2021″. وحسبه أيضا، فإن “تدفق الأموال من أي مصدر إلى روسيا لن يؤدي إلاّ إلى زيادة تمكين آلة الحرب الروسية في أوكرانيا”.
أما النائبة الجمهورية ليزا ماكلين، فقد جاء في رسالتها أن علاقة الجزائر المتنامية مع روسيا تشكل تهديدًا لكل دولة في جميع أنحاء العالم. وجاء في الرسالة أنه في عام 2021 فقط، أبرمت الجزائر صفقة أسلحة تزيد قيمتها عن 7 مليارات دولار مع روسيا، تضمنت طائرة مقاتلة روسية متطورة لم يتم بيعها من قبل.
يعكس هذا التوجه، التخوف الغربي بصفة عامة من انعكاسات الحرب الروسية على أوكرانيا على الصعيد الدولي، خاصة في ظل استنتاجات غربية بأن الرئيس بوتين هدد باستخدام السلاح النووي التاكتيكي من جهة، وعشية الإعلان الرسمي عن انضمام أربع مقاطعات أوكرانية إلى روسيا بموجب استفتاءات شعبية من جهة أخرى.
وبدون شك، فإن هذا هو السبب المباشر فقط، أو الجزء الظاهر من جبل الجليد، إذ يبدو أن هناك أسبابا أخرى، فلو كان الأمر يتعلق بالحرب الروسية في أوكرانيا، لكان لزاما على أمريكا فرض عقوبات على أكثر من 50 دولة في العالم لديها علاقات عسكرية مع موسكو.
لذلك أشارت صحف جزائرية وعربية في تعليقها على رسالة ليزا ماكلين وروبيو، إلى بعض الخلفيات المحتملة، حيث قالت “الجزائر الآن” بتاريخ 30 سبتمبر 2022 “إن اللوبي الصهيوني- المغربي الذي يشكل جماعة ضغط داخل الكونغرس الأمريكي، هو من يطالب وزارة الخارجية الأمريكية بمعاقبة الجزائر، بحجة دعم موسكو من خلال شراء السلاح الروسي.” وذكّرت بمشاركة وزير الخارجية المغربي عام 2021 في مؤتمر اللوبي اليهودي في أمريكا المسمى اختصارا “أيباك”.
وحسب جريدة القدس العربي بتاريخ 29 سبتمبر 2022 فإن هناك خشية في الجزائر من أن تكون دوافع الدعوة لتطبيق “قانون مكافحة خصوم أمريكا” لها علاقة بمواقف الجزائر المساندة لفلسطين والرافضة لكل أشكال التطبيع مع إسرائيل. لذلك لا يستبعد أن يكون السيناتور ماركو روبيو وزميلته ليزا ماكلين من أعضاء هذا اللوبي.
أكثر من 50 دولة تقتني السلاح الروسي
ويجد هذا التحليل مبرره، عندما نطّلع على الإحصائيات المتعلقة بأكبر الدول تصديرا للأسلحة وأكبر الدول استيرادا لها. فالجزائر ليست الوحيدة التي وقعت صفقات أسلحة الروسية، بل هناك عدة دول منها الهند والصين والبرازيل .
لذلك يمكن أن يشكل اقتناء الأسلحة من روسيا مجرّد حجة، فحسب وكالة سبوتنيك بتاريخ 15 أبريل 2015 تقوم مؤسسات التصنيع العسكري الروسية بتصدير أنظمة التسليح المتنوعة الخفيفة والثقيلة والطائرات والمقاتلات والغواصات وأنظمة الصواريخ لأكثر من 65 دولة في أنحاء العالم. وتضم قائمة المشترين الرئيسين للأسلحة الروسية شركاء استراتيجيين لموسكو في أمريكا اللاتينية كالبرازيل وفنزويلا، وفي جنوب شرق آسيا كالهند والصين وفيتنام، وفي المنطقة العربية كالجزائر ومصر والعراق وغيرها من الدول. والتساؤل يطرح نفسه: لماذا تهديد الجزائر بفرض عقوبات من بين 65 دولة أو أكثر تقتني أسلحتها من روسيا؟ وذلك ما يعزز فرضية وقوف اللوبي الصهيوني وراء الموقف بحكم علاقاته الممتازة عسكريا مع المغرب في وقت ساءت علاقات الجزائر مع الرباط ورفض الجزائر سياسات التطبيع.
أمريكا أول مصدر للسلاح في العالم
في الزاوية المقابلة، تبيع الولايات المتحدة الأسلحة لحلفائها وشركائها في كل أنحاء العالم، فبأواخر عام 2020 (حسب تقرير لوكالة الأناضول بتاريخ 5 ديسمبر 2020 ارتفع حجم مبيعات الأسلحة الأمريكية خلال 2020، بنسبة 2.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2019 وبلغت 175.08 مليار دولار. وتعتبر صفقة بيع 105 طائرات من طراز أف 35 لليابان بقيمة 23.11 مليار دولار أكبر عملية بيع عسكرية أجنبية خلال 2020 للولايات المتحدة، تلتها صفقة بيع مروحيات بـ 4.25 مليار دولار للمغرب.
وكشف تقرير لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام تناقلته وسائل الإعلام بتاريخ 15 مارس 2021 أن الولايات المتحدة لا زالت تهيمن على السوق وتستحوذ على 37 بالمئة منه متقدّمةً على روسيا التي تراجعت من 26 إلى 20 بالمئة.
وبتاريخ 18 مايو 2021 نشر ت سي آن آن تقريرا استنادا لمعهد استوكهولم لأبحاث السلام أوضحت أن ما يقرب من نصف (47 بالمئة) صادرات الأسلحة الأمريكية ذهبت إلى الشرق الأوسط بين 2016و2020، بزيادة 28 بالمئة عن فترة الخمس سنوات التي سبقتها. وكان هناك زيادة كبيرة بشكل خاص في صادرات الأسلحة الأمريكية إلى ثلاث دول في المنطقة وهم إسرائيل بنسبة زيادة 335، وقطر (208 بالمئة) والسعودية (175 بالمئة). وهكذا يتضح أن للأسلحة سوقا وزبائن والكل يشتري ويبيع حسب سوق الأسلحة وقدراتها المالية وهواجسه الأمنية، ومن لا يشترى منك فليس بالضرورة عدوك. مثله مثل الأسلحة الأخرى كالغذاء والدواء والطاقة.
الجزائر – أمريكا: علاقات ممتازة ومتزنة
بعيدا عن هذه الزوبعة، فإن العلاقات الجزائرية الأمريكية تبدو ممتازة ومتزنة، سواء في المجال الإقتصادي أو في مجال التعاون الأمني، ويتبادل البلدان الزيارات الرفيعة بينهما سياسيا وعسكريا.
وقبل سنوات أطلق البلدان “الحوار الإستراتيجي” بينهما، وعقدت دورته الرابعة شهر يناير 2019 واتفق البلدان على” تعزيز التعاون للحفاظ على المصالح المشتركة في الاستقرار الإقليمي وهزيمة الجماعات الإرهابية, مع التأكيد على ” دعمهما القوي” لزيادة التعامل بين المتعاملين الاقتصاديين.
وتعتبر الولايات المتحدة الامريكية والبرازيل والأرجنتين وكوبا من أهم شركاء الجزائر في المنطقة الامريكية . واحتلت الولايات المتحدة سنة 2021 المرتبة السادسة في ترتيب الشركاء الاقتصاديين للجزائر,كما أنها تمثل سابع زبون والمورد الحادي عشر للجزائر.
وبتاريخ 14 يونيو 2022 أعرب كل من وزير التجارة الجزائري وسفيرة الولايات المتحدة عن رغبة البلدين في رفع مستوى التبادلات التجارية بينهما وذلك بمناسبة افتتاح أشغال الدورة السابعة للمجلس الحكومي الدولي الجزائري-الأمريكي للتجارة والاستثمار .
وحسب وزير التجارة الجزائري فقد بلغ حجم المبادلات بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية سنة 2021 أكثر من 3 مليار دولار . وهو تقريبا نفس المبلغ بين الجزائر وروسيا خلال عام 2021 والذي كشف عنه وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف يوم 10 مايو 2022 عقب استقباله من طرف الرئيس تبون.
أما تاريخيا، فإن الدبلوماسية الأمريكية لن تنس أبدا مجهودات الجزائر الجبارة في تحرير الرهائن الأمريكيين عام 1981، بعد 444 يوما من احتجازهم في سفارة أمريكا بطهران بتاريخ 4 نوفمبر 1979، بعدما هاجم قرابة 500 طالب إيراني السفارة الأمريكية واحتجاز 52 أمريكياً من موظفي السفارة، فضلاً عن مصادرة آلاف الوثائق. وقد نجحت الوساطة الجزائرية في الإفراج عنهم يوم 20 يناير 1981.
وبحلول الذكرى 40 على اتفاق الجزائر (يناير 2021) ذكّر وزير الشؤون الخارجية الجزائري يومذاك صبري بوقادوم، بمجهودات الدبلوماسية الجزائرية الشاقة التي أشرف عليها وزير الشؤون الخارجية السابق محمد الصديق بن يحيى، التي كُلّلت بحلّ أزمة الرهائن. وبذات التاريخ أيضا شكر الدبلوماسي الأمريكي جون ليمبرت، الجزائر على تحريره من الاحتجاز في إيران قبل 40 عاما، خلال شهادة له نشرتها السفارة الأمريكية بالجزائر عبر حسابها في الفايسبوك. وقال ليمبرت: “كواحد من الرهائن بإيران آنذاك لن أنسى أبدا الخدمة التي قدمها الدبلوماسيون الجزائريون وطواقم الخطوط الجوية الجزائرية التي نقلتنا والاستقبال الحار الذي حظينا به لدى وصولنا الجزائر”. وأضاف: “أشكر الجزائر شعبا وحكومة على عملهم الإنساني في ذلك الوقت”.
لكن يبدو أن “الهاجس الروسي الأوكراني” هو المحدد لرغبة جماعة روبيو وليزا ماكلين متناسية العلاقات الجزائرية الأمريكية المتزنة والممتازة تاريخيا، ناهيك عن سيادة الجزائر التي تحرص كل الحرص على حمايتها وتوجهها الدائم نحو “الحياد الإيجابي” في العلاقات الدولية.
حرب أوكرانيا: هل الجزائر في وضع حرج؟
قبل الدعوة لتطبيق قانون “كاتسا” على الجزائر بأشهر، ومباشرة بعد بداية حرب روسيا على أوكرانيا يوم 24 فبراير 2022،تحدثت العديد من وسائل الإعلام العربية والغربية عما اسمته “الوضعية الحرجة” التي تعيشها الجزائر تحت تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث تجد نفسها بين المطرقة والسندان على حد تعبيرها، بين مطرقة موسكو وسندان مصالحها مع أوروبا من جهة، وبين حليفها التاريخي موسكو والمخاوف الأمريكية من جهة أخرى. وعلى الجزائر أن تختار إما التعامل مع المستجدات بكل سيادة أم تخضع للضغوطات. وأنها في كل الحالات ستخسر أحد أطراف النزاع، أو أن أحد أطراف النزاع سيضحي بالجزائر. وهذا ليس بسبب شراء الجزائر للأسلحة من موسكو فحسب، بل لكونها دولة مؤثرة في سوق الطاقة في أوروبا أيضا. وربما ذاك ما دفع مسؤولي عدد من الدول الغربية منهم وزير خارجية الولايات المتحدة ووزير خارجية روسيا بزيارة الجزائر.
ما يعني أن الجزائر، كغيرها من دول العالم، مهتمة ومعنية بالحرب في أوكرانيا لانعكاستها على العالم سياسيا واقتصاديا وأمنيا وجيوسياسيا، وليست في وضعية حرج بالشكل الذي يراد تسويقه بهدف التأثير على قراراتها السياسية.
وقد رفعت الجزائر من حجم مبيعات الغاز لإيطاليا بدون أي ضغط، بعد العديد من الزيارات لمسؤولين إيطاليين، منها زيارة رئيس الوزراء، والرئيس الإيطالي للجزائر وزيارة الرئيس تبون لروما. لكن ذلك لم ولن يؤثر إطلاقا على العلاقات الجزائرية الروسية، ذلك أن تسويق الغاز الجزائر نحو إيطاليا ليس وليد اللحظة، ثم إن الكمية المضافة محدودة مقارنة بالكمية الروسية الضخمة. وطوي الملف إعلاميا على الأقل، بدون أن تهدد موسكو الجزائر .
لكن مارك روبيو وليزا ماكلين أعادا النقاش إلى الواجهة، وإذا لم يكن هؤلاء يتحركون تحت تأثير لوبي معادي للجزائر، فإنه يتعين عليهما بدون شك، النظر إلى العلاقات الجزائرية المتزنة والتاريخية الممتازة مع الجزائر من جهة، والنظر بعين الإعتبار إلى خلفيات الإعتماد الجزائري على السلاح الروسي.
الإعتماد العسكري المنطقي للجزائر على موسكو
ليس خفيا، أن موسكو تعد منذ عهد الإتحاد السوفييتي مصدرا لتسلح الجيش الجزائري، ويعتبر ذلك منطقيا، لأن الجزائر بعد استقلالها عام 1962 تكون قد خرجت من حرب قاسية ليس ضد فرنسا فقط بل ضد حلف الناتو التي تعد أمريكا أحد أهم دوله، فكان منطقيا أن تعتمد الجزائر على روسيا والكتلة الشرقية بصفة عامة ليس في التسلح فقط بل في مختلف مجالات التعاون.
كما أنه في فترة التسعينيات، عندما كانت الجزائر تواجه حربا ضروسا ضد الجماعات الإرهابية، فرضت هذه الدول حصارا على بيع الأسلحة للجزائر خاصة تلك المناسبة لمحاربة الإرهاب كالنظارات الليلية وما شابهها، ولم تجد سبيلا لشرائها إلاّ من قبل شركائها، ولم تتجه معظم دول العالم وعلى رأسها أمريكا نحو محاربة الإرهاب إلاّ بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.
وبالتالي، وبعيدا عن قضية سيادة الدول، ومبدأ عدم التدخل في شؤون الآخرين، ليس منطقيا، وسياسيا وأخلاقيا أن يحاسب الغرب بمن فيهم الولايات المتحدة الجزائر على توجهها نحو التسلح من روسيا والصين وغيرهما.
والأكثر من ذلك، أن الربيع العربي، منذ 2001، أدى إلى انهيار أمني واسع على حدود الجزائر، خاصة ليبيا التي لعب حلف الناتو دورا رئيسيا في انهيارها، ولابد للجزائر من شراء الأسلحة اللازمة لحماية أمنها القومي، فحدودها البرية تفوق 6 آلاف كلم، ومساحتها شاسعة جدا تفوق 2 مليون كلم مربع، ولا يمكن حمايتها إلا باقتناء المزيد من الأسلحة.
ضف إلى ذلك، أن الجزائر استنفذت مخزونها القديم من الأسلحة خلال محاربة الإرهاب، وبالتالي يتعين عليها اقتناء أسلحة جديدة، ومن الطبيعي أن تكون متطورة.
روسيا وخط الجزائر المتوازن
وفي مواصلة تحليل السياق الذي جاءت فيه دعوة سيناتورات أمريكيين إلى تطبيق قانون “كاتسا” على الجزائر، يلاحظ أنه جاءت أيضا في سياق تصريحات روسية رفيعة مشيدة بالجزائر، ومتزامنة مع الحرب في أوكرانيا.
فبتاريخ 20 سبتمبر 2022 ، خلال تسلمه أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد في موسكو ومن بينهم السفير الجزائري اسماعيل بن عمارة، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الجزائر هي ثاني أكبر شريك تجاري لروسيا في إفريقيا وأن التعاون التجاري والاقتصادي آخذ ومستمر في التطور بنشاط، كما هو الحال في مجالات أخرى، بما في ذلك المجالات العسكرية – الفنية والإنسانية. ثم أكد أن موسكو تدعم الخط المتوازن الذي تنتهجه الجزائر في الشؤون الإقليمية والدولية. وأوضح “إن تفاعل روسيا مع الجزائر هو من طبيعة الشراكة الاستراتيجية” واعرب عن استعداد روسيا لمواصلة العمل لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الصحراء والساحل.
وفي عام 2018 ذكرت تقارير صحفية (الشروق أونلاين بتاريخ 07/03/2018 نقلا عن القدس العربي) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن حماية حلفاء موسكو من أي هجوم يتعرضون له، وحسبها يشمل هذا الإعلان الجزائر.
والجزائر لم تخف علاقاتها العسكرية مع موسكو، ولا المناورات المشتركة التي تجريها معها، كما لم تخف واشنطن المناورات التي تجريها مع حلفائها وشركائها. ففي مطلع سبتمبر 2022 شاركت الجزائر في مناورات عسكرية “الشرق 2022” بروسيا ضمن 13 دولة أجنبية، وشاركت في مناورات في أوسيتيا جنوب روسيا شهر نوفمبر 2021، وستجري مناورات أخرى بين البلدين خلال نوفمبر 2022 في الصحراء الجزائرية.
وفي مارس 2022، انعقدت أشغال الاجتماع العادي للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية المكلفة بالتعاون العسكري والتقني. وتقوم وزارة الدفاع الجزائرية بنشر أخبار ومعلومات عن مناوراتها واجتماعاتها وزياراتها واستقبالاتها بشكل مستمر.
وقد تكون مثل هذه التصريحات الروسية والعلاقات الحسنة مزعجة للبعض، فذلك شأنهم، فعندما تسعى الجزائر لتطوير جيشها، فهي لا تسعى لتهديد أحد كما قالت ليز ماكلين، ولا للمساهمة في إثراء أحد، كما قال روبيو، بل تفعل ذلك بدافع الحاجة لحماية أمنها القومي، كما تفعل جميع الدول التي تقتني الأسلحة من أمريكا.
