ولدت فضيحة المغرب بالعاصمة اليابانية خلال الاجتماع الوزاري لندوة طوكيو الدولية حول التنمية في إفريقيا (تيكاد) حالة هستيرية مرضية لدى نظام المخزن وصحافته التي أطلقت العنان لأوهامها من خلال الترويج لانتصار وهمي تكون المملكة قد حققته عبر إقصاء مزعوم للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من المشاركة في قمة منتدى التعاون الصيني-الإفريقي (فوكاك), المنتظر انعقادها ببكين يومي 5 و6 سبتمبر المقبل.
فقد لوحظ في اليومين الأخيرين أن الصحافة المغربية قد بدأت في الترويج لهذا الانتصار الوهمي وشن حملة اعلامية ما من شك أن غرضها الرئيسي هو التغطية على ما يمكن تسميته ب”فضيحة المغرب في طوكيو” في أعقاب الفشل الذريع الذي منيت به المناورات المغربية الرامية لحرمان الجمهورية الصحراوية من المشاركة في الاجتماع الوزاري لندوة طوكيو الدولية حول التنمية في إفريقيا (تيكاد), الذي انعقد يومي 24 و25 أوت 2024 باليابان.
وفي هذا الصدد وبهدف فضح أكاذيب وافتراءات المخزن, من الضروري العودة إلى قرارات وممارسات الاتحاد الإفريقي فيما يخص موضوع الشراكات. وهنا وجب التنويه إلى أن الشراكات التي تربط الاتحاد الإفريقي بمختلف الفاعلين الدوليين تنقسم إلى فئتين رئيسيتين تتمثلان في الشراكات متعددة الأطراف التي يكون الاتحاد الإفريقي طرفا أساسيا فيها حيث يشرف على تنظيمها ورئاستها مناصفة مع الطرف الأجنبي, على غرار ندوة طوكيو الدولية حول التنمية في إفريقيا والمحافل التي تجمع المنظمة القارية الإفريقية بالاتحاد الأوروبي أو بجامعة الدول العربية. أما الفئة الثانية, فتتعلق بالشراكات الثنائية التي تجمع دولة معينة بعدد من البلدان الإفريقية مثلما هو الحال بالنسبة لمنتدى التعاون الصيني-الإفريقي وغيره من آليات الشراكة التي تربط القارة الإفريقية بدول أخرى مثل روسيا وكوريا وتركيا وإيطاليا وغيرها.
ووفقا لقرارات الاتحاد الإفريقي, فإن المشاركة في هذه الاجتماعات تتوقف على صنف الشراكة بعينها, حيث تم اعتماد صيغة المشاركة الشاملة التي تضم كافة أعضاء المنظمة القارية بالنسبة للشراكات متعددة الأطراف, على غرار “تيكاد” وباقي الشراكات التي تجمع المنظمة القارية مع كل من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. ومرد ذلك أن هذه الاجتماعات يتم تنظيمها تحت مظلة الاتحاد الافريقي, وبالتالي ينطبق عليها مبدأ الشمولية وأحقية كافة الدول الأعضاء في المشاركة.
في حين تم إقرار صيغة المشاركة المحدودة بخصوص الشراكات الثنائية, والتي تشمل عددا محدودا من الدول الافريقية التي يتم دعوتها من قبل البلد المضيف أخذا بعين الاعتبار نوعية العلاقات الثنائية ومستواها.
وبناء على ذلك, فإن منتدى التعاون الصيني-الإفريقي قد تم إدراجه منذ تأسيسه سنة 2000 ضمن آليات الشراكة الثنائية التي تجمع الصين بعدد من الدول الإفريقية, كونه لا يمنح أي دور للمنظمة القارية, الاتحاد الافريقي, التي لا تعنى لا باجتماعاته ولا بمخرجاته. وبالتالي, فإن الجمهورية الصحراوية, شأنها شأن دول إفريقية أخرى, لم تشارك في أي اجتماع من اجتماعات الشراكة الافريقية-الصينية منذ تأسيسها. فكيف يتم استبعادها اليوم, مثلما يدعي المغرب, إذا كانت الجمهورية الصحراوية غير معنية أصلا بهذه الاجتماعات التي لا تندرج تحت إطار الاتحاد الإفريقي.
ومن هنا تتوضح الصورة أكثر حول الأكاذيب والافتراءات التي بدأ المخزن في الترويج لها حتى قبل انتهاء أشغال مؤتمر التيكاد بطوكيو, وهو الذي لم يتمكن من الصمود أمام الصفعات المتتالية التي تلقاها تباعا من الاتحاد الإفريقي, ثم من البلد المضيف اليابان, ثم من باقي الدول الإفريقية التي لم تهضم السلوك البلطجي للوفد المغربي.
والغريب في الأمر أن المخزن وهو يحاول نشر أكاذيبه وافتراءاته حول القمة المرتقبة في الصين, تناسى أن للصين مواقف ثابتة وراسخة من مسألة تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية, وهي المواقف التي تعكسها تصريحات مندوبي هذا البلد في الأمم المتحدة, لا سيما في مجلس الأمن, فضلا عن البيانات الصادرة عن السلطات الصينية في أكثر من مناسبة. وخلال زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, إلى الصين شهر جويلية 2023, أكدت الصين هذا الموقف مجددا بما لا يدع أي مجال للشك أو اللبس. فالبيان المشترك الذي تمت المصادقة عليه بهذه المناسبة يؤكد “دعم الجزائر والصين للجهود الرامية للوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الصحراوية في إطار الشرعية الدولية, لاسيما قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة, بما يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده”.
وبالنظر لما سبق, فإن الخرجة المغربية الجديدة لا تعدو أن تكون سوى محاولة بائسة ويائسة من المخزن لذر الرماد في عيون المغاربة وحجب أنظارهم وتحويلها عن فضيحة طوكيو التي انقلب فيها السحر على الساحر. فعوض تغييب الجمهورية الصحراوية, أسفرت شطحات المغرب عن عودة بارزة لهذه الأخيرة لتؤكد للمغرب ولأنصاره أن القضية الصحراوية تبقى قائمة ومطروحة وأن احتلال الأراضي الصحراوية لا بد وأن يزول يوما طال الزمان أم قصر.
