أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، مراد سيد أحمد، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن وزارة العدل ستعكف “من الآن فصاعدا” و بمعية شركائها على رسم “سياسة جزائية خاصة” بالتصرفات غير المسؤولة التي تمس بالسكينة العامة وراحة المواطنين.
و أوضح السيد سيد احمد, خلال تنشيطه ندوة صحفية حول قضية ”المساس بالنظام العام” و المتمثلة في غلق 11 شخصا للطريق السريع الغربي بالجزائر العاصمة أثناء موكب زفاف ما تسبب في ازدحام مروري خانق على مستوى هذا المحور, أنه “لوحظ مؤخرا انتشار مثل هذه التصرفات بالطرقات والشوارع, وهو ما يخل بالنظام العام”, و عليه “تقرر في هذا الشأن التعامل بالصرامة اللازمة مع هذه الوقائع التي تمس بالسكينة العامة وراحة المواطنين”.
و أضاف النائب العام قائلا: “ستعكف وزارة العدل من الآن فصاعدا, وبمعية شركائها على رسم سياسة جزائية خاصة بهذه التصرفات غير المسؤولة”.
و عن واقعة غلق الطريق السريع الغربي بالعاصمة (منتزه دنيا بارك-زرالدة), أوضح أنه, و “بتاريخ 04 فبراير 2022, في حدود الساعة الخامسة (17:00) مساء,على مستوى المحور المشار إليه, قام بعض الأشخاص, باستعمال سياراتهم ودراجاتهم النارية أثناء موكب زفاف, للاحتفال في وسط الطريق, ما أدى إلى الغلق الكلي للطريق وإحداث اختناق مروري حاد”.
و أضاف أنه, و “بعد التحقيق واستغلال ما تم تداوله من صور و فيديوهات للواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي, تمكنت مصالح الدرك الوطني من تحديد هوية الفاعلين, ليتم توقيف جميع الأطراف, منهم 11 متهما موقوفا, فيما بقي اثنان في حالة فرار”.
و قال السيد سيد احمد, أنه وبموجب إجراءات المثول الفوري, تم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس, أين وجهت لهم تهم تتعلق ب”تعريض حياة الغير للخطر” و “إعاقة الطريق العام”, كما تمت مصادرة مركبات و دراجات نارية وضعت بالمحشر.
كما قام رئيس قسم المثول الفوري لدى محكمة بئر مراد رايس, بتأجيل محاكمة المتهمين, مع إصدار أمر إيداعهم جميعا رهن الحبس المؤقت, يضيف السيد سيد احمد.
