كشف الامين العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق, العيد ربيقة, أن قطاعه بصدد انجاز منصات رقمية يتم من خلالها تناول تاريخ الجزائر منذ أن وطأت أقدام الاستعمار هذا البلد في 1830 الى غاية الاستقلال بتوثيق ونشر حصيلة انتاجات مؤرخين قاموا بجمع المادة على مستوى المركز الوطني للدراسة في الحركة الوطنية وثورة اول نوفمبر 1954 .
واكد الامين العام للوزارة في حديث لوأج عشية الاحتفال باليوم الوطني للذاكرة المصادف للذكرى 76 لمجازر 8 مايو 1945 , أن هذا الانجاز يهدف أساسا الى “الخروج من النمط الكلاسيكي في كتابة وتبليغ التاريخ باللجوء الى المنصات الرقمية ” مشيرا الى انه “ثمة اجراءات يجرى استكمالها على مستوى الوزارة لفتح هذه المنصات قريبا حتى يتم تبليغ المادة التاريخية لكل الفئات من المجتمع وحتى على مستوى الخارج”.
وأعلن السيد ربيقة بالمناسبة بانه سيتم قريبا “التوقيع على اتفاقية تعاون بين قطاعه ووزارة البريد المواصلات السلكية وللاسلكية” لتتولى هذه الاخيرة –كما قال– “تمويل مشروع المنصات الرقمية ” مشيرا الى أن هذا “المشروع الوطني بامتياز يحمل في طياته رسالة تاريخية من اجل تبليغها بطريقة صحيحة بعيدا عن المغالطات وتزييف الحقائق لاسيما فيما يتعلق بأحداث الثورة التحريرية”.
وتطرق الامين العام للوزارة الى كل “الجهود التي تبذل في قطاع المجاهدين من اجل حماية الذاكرة الوطنية منذ بداية الاحتلال في 1830 الى غاية خروجه في الخامس من يوليو 1962 بحيث سيتم الاعتناء من خلال ذلك بكل المحطات التاريخية الهامة بدءا من المقاومة الشعبية والحركة الوطنية الى غاية الكفاح المسلح للحفاظ على الذاكرة الجماعية وتاريخ الامجاد والابطال والشهداء” .
وذكر المسؤول ذاته في هذا الصدد بدور اللجنة الوطنية التي تتولى تسطير البرامج للاحتفال بالأعياد الوطنية بالتنسيق مع كل اللجان الولائية, مؤكدا على “الاهمية التي يوليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لهذه المحطات التاريخية حيث قام بعد ترسيم اليوم الوطني للذاكرة في 2020 بمقتضى القانون 90- 20- 09 اعتماد رسميا في مجلس الوزراء الاخير يوم 27 مايو كل سنة يوما وطنيا للكشاف”.
دليل مرجعي للأساتذة لتدريس التاريخ بطريقة سلسة
و بالمقابل اوضح ذات المسؤول ان عملية كتابة التاريخ وتسجيل الشهادات الحية تتواصل بصفة دائمة ومنظمة للحفاظ على كل الاحداث والرموز والبطولات الذي قدمها الشعب الجزائري الذي “لم يرضخ للأمر الواقع الذي اراد الاستعمار الفرنسي فرضه عليه” خاصة و ان الدستور الجديد نص على “ضرورة أن يحظى التاريخ بعناية خاصة وهامة “.
وذكر السيد ربيقة في هذا الشأن بكل “انجازات القطاع من اصدارات وكتب وبحوث جديدة حيث تم توزيع الكثير منها على المؤسسات التربوية في الاطوار التعليمية الثلاثة ,كما تم توجيه دليل مرجعي للأساتذة والمعلمين لتدريس التاريخ بطريقة سلسة وبعيدة على كل التأويلات والمعلومات الخاطئة “.
وبخصوص الملفات المطروحة بين الجانبين الجزائري والفرنسي والمتعلقة أساسا باسترجاع الارشيف الوطني ودراسة ملفي التفجيرات النووية والمفقودين واسترجاع الجماجم أكد السيد ربيقة بأن رئيس الجمهورية يولي اهمية كبيرة لهذه الملفات الخاصة باستكمال استرجاع الجماجم المتبقية والارشيف الوطني مشيرا الى ان “العمل ما زال متواصل مع كل الاطراف والقطاعات المعنية بخصوص ملفي المفقودين والتفجيرات النووية لتحضير ملف حول هذه المسائل ورفعه الى الوزير الاول ” .
و بخصوص اهمية الاحتفال باليوم الوطني للذاكرة وارتباطه بذكرى مجازر 8 مايو 1945 قال السيد ربيقة ان الاحتفال بهذا اليوم “يحمل في طياته دلالات ورمزية قوية بالنظر للمجازر الشنعاء التي اقترفها الاستعمار الفرنسي في حق الشعب الجزائري آنذاك “خاصة وان هذا التاريخ بالذات كان بمثابة “مرحلة مفصلية بالنسبة للجزائريين للتحول من النشاط السياسي ضمن الحركة الوطنية الى الكفاح المسلح لاسترجاع السيادة الوطنية”.
ولهذا الغرض يضيف ذات المتحدث تم “انشاء المنظمة السرية “لوس” في 1947 وهو بمثابة أول حدث هام بعد هذه المجازر في حين كان “الشعب الجزائري قد بلغ وعيا سياسيا قويا نتيجة العمل الجبار الذي قام به حزب الشعب الجزائري وجمعية العلماء المسلمين وحركة أحباب البيان والحرية مما ساهم في تفجير الثورة التحريرية في الفاتح من نوفمبر 1954 “.
