تم اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, التوقيع على اتفاقية اطار بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والمرصد الوطني للمجتمع المدني, وذلك بهدف تنسيق الجهود لاسيما في مجال تحسين القدرات والتكوين وتعزيز الشفافية في العمل الجمعوي وجعله يضطلع بدوره كاملا كمساهم في العمل العمومي.
و تهدف الاتفاقية إلى تنسيق الجهود لمرافقة المجتمع المدني لاسيما من خلال تحسين القدرات والتكوين بما يسمح باشراك أكبر له في تسيير الشأن العام؛ ولعل من أهم المحاور التي تضمنتها هذه الاتفاقية اضفاء شفافية أكبر على العمل الجمعوي وتحصين الجمعيات من مصادر التمويل المشبوهة من خلال التكوين والتحسيس المستمر وتطوير الممارسات الجيدة وفق المعايير المعمول بها دوليا؛و تعد الاتفاقية ركيزة للتعاون بين الوزارة والمرصد من أجل تمكين المجتمع المدني و الحركة الجمعوية من الانخراط في العمل التشاركي مع السلطات العمومية وفق المقاربة الجديدة التي أسّسها السّيد رئيس الجمهورية، التوقيع على هذه الاتفاقية يأتي في خضم الديناميكية التي تعرفها الحركة الجمعوية كقوة اقتراح وفاعل أساسي في تنفيذ السياسيات العمومية كما تأتي أيضا عرفانا للعبقرية المنقطعة النظير التي أظهرها المجتمع المدني في التعامل مع مختلف الأحداث التي عرفتها بلادنا؛وكذا التأكيد على ضرورة إشراك المواطن في كل ماتقوم به السلطات العمومية وجعل المجتمع المدني شريك فعلي للسلطات المركزية والمحلية في سبيل تحقيق الأهداف التنموية.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة, أوضح مراد ان هذه الاتفاقية تسمح ب “تنسيق الجهود لمرافقة المجتمع المدني لاسيما من خلال تحسين القدرات والتكوين بما يسمح باشراك اكبر للمجتمع المدني في تسيير الشأن العام” مضيفا في نفس الاطار انه من اهم المحاور التي تضمنتها هذه الاتفاقية “اضفاء شفافية اكبر على العمل الجمعوي وتحصين الجمعيات من مصادر التمويل المشبوهة من خلال التكوين والتحسيس المستمر وذلك تطبيقا لالتزامات الجزائر الدولية”.
كما أوضح الوزير أن هذه الاتفاقية تعد “ركيزة للتعاون” بين الوزارة والمرصد من أجل “تمكين المجتمع المدني والحركة الجمعوية من الانخراط في العمل التشاركي مع السلطات العمومية على المستويين المركزي والمحلي وفق المقاربة الجديدة التي أرسى أسسها رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, تجسيدا لالتزاماته ال54 “.
وأشار إلى ان التوقيع على هذه الاتفاقية يأتي في خضم “الديناميكية التي تعرفها الحركة الجمعوية كقوة اقتراح وفاعل أساسي في تنفيذ السياسيات العمومية ” كما تأتي–يضيف الوزير –“عرفانا للعبقرية التي اظهرها المجتمع المدني في التعامل مع مختلف الأحداث التي عرفتها بلادنا”.
وابرز مراد في نفس السياق ,ان هذه الاتفاقية تأتي أيضا في إطار “التجسيد الميداني والفعلي” لأحكام المادتين 10 و 16 من الدستور وكذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة ب “مرافقة المرصد الوطني للمجتمع المدني من اجل تجسيد برامجه ومشاريعه” الى جانب “الاستماع لانشغالات المواطن من خلال الجمعيات واشراكها في اتخاذ القرار التي تخصها مباشرة او تخص التنمية في مختلف المجالات”.
وأضاف الوزير قائلا: “هذه الاتفاقية تهدف أيضا لجعل الحركة الجمعوية تضطلع بدورها كاملا كمساهما في العمل العمومي وكذا تشجيع التشاور وترقيته بين السلطات العمومية والمجتمع المدني”.
وفي الختام, جدد مراد التأكيد على ضرورة ” اقحام المواطن في كل ما تقوم به السلطات العمومية”, مذكرا في نفس السياق أن رئيس الجمهورية “يضع المواطن في صلب كل اهتماماته” وهي–كما قال–“حقيقية ملموسة “.
بدوره أفاد بن براهم ان التحولات التي يعرفها العالم اليوم تدعو المجتمع المدني الى “تعزيز الشفافية من خلال التكوين والتحسيس لاسيما لدى مسؤولي الجمعيات”، كما أبرز ان سياسة رئيس الجمهورية الرامية لترقية اداء المجتمع المدني”تقوم على التنسيق مع السلطات العمومية ” كما تقتضي ايضا من المجتمع المدني ان يكون “مطلعا على انشغالات المواطن”.
