نظم المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، لقاء وطنيا بعنوان “نحو نموذج بحثي جديد”، يهدف إلى وضع أسس لإعداد استراتيجية وطنية شاملة للبحث والابتكار تستجيب للأولويات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.
وفي كلمته بهذه المناسبة التي نظمت بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، أكد رئيس المجلس، محمد الطاهر عبادلية، أن هذا اللقاء يتسم ب”أهمية فريدة وخاصة”، وأنه “يتيح للمجلس تبليغ ومشاركة نتائج أكثر من عام من الجهود والدراسات التحليلية من أجل إحداث نقلة نوعية في البحث العلمي والابتكار”.
وبعد أن لفت إلى أهمية دور البحث العلمي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان الصناعية من خلال تحسين جودة حياة المواطنين، أكد أن “الجزائر التي تتمتع بموارد وثروات طبيعية هائلة، قادرة على تنفيذ سياسة واستراتيجية مناسبة وناجعة بدعم من البحث العلمي والابتكار لتحقيق تقدم تكنولوجي معتبر وكذا تحسين نموها الاقتصادي”.
وأضاف أن بناء نظام اقتصادي وطني خلاق للثروة، يتطلب “أبحاثا قادرة على إنتاج حلول مبتكرة تولد التقدم الاقتصادي والاجتماعي، من خلال توضيح الأهداف والآليات التي يجب وضعها للبحث العلمي ذي التأثير المجتمعي القوي من خلال العمل على حكامته وإدارته وتعبئة الباحثين وتخصيص التمويل والتشغيل السليم للبنى التحتية والمنصات التكنولوجية وكذا احترام المواعيد النهائية لتقديم النتائج والإنجازات”.
واعتبر السيد عبادلية في ذات السياق، أن رغبة السلطات العمومية في وضع البحث العلمي كأولوية وطنية تتطلب “الاستثمار في رؤية جديدة تعتمد على البحث التطويري والابتكار الذي يستوجب جهودا كبيرة لترقيته، إلى جانب توظيف المهارات الوطنية من داخل البلاد وخارجها والفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص، والتموقع في سياق عالمي متفتح يرتكز على التعاون العلمي الدولي”.
كما اعتبر أن هذه الرؤية الجديدة تستوجب “تحديد دور ومهام البحث وأهدافه وأولوياته وإدارته بشكل حتمي في إطار نظام بيئي جديد يعتمد على الابتكار، بما من شأنه دفع اقتصادنا نحو قدر أكبر من المرونة والتنافسية وتحقيق التقدم الاجتماعي”.
ولتحقيق هذا المسعى، أبرز رئيس المجلس “ضرورة مساهمة الفاعلين السياسيين، الصناعيين والأكاديميين في إعداد استراتيجية شاملة، متناسقة وتوافقية تستجيب للأولويات الوطنية”، مذكرا في هذا الصدد بالمهمة الرئيسية للمجلس والمتمثلة في “وضع التوجيهات الضرورية لسياسة بحثية وطنية بالتشاور مع المجتمع العلمي والشركاء في القطاع الاجتماعي والاقتصادي، وتثمين نتائج البحوث لصالح الاقتصاد الوطني”.
ويعرف هذا اللقاء الوطني الذي شهد حضور وزراء وإطارات سامية في الدولة وكذا ممثلين عن عدة قطاعات وهيئات دستورية، تنظيم محاضرات لمناقشة التحديات التي تواجهها المنظومة البحثية الوطنية والبرامج الوطنية القطاعية وأهمية الابتكار والحكامة في تنفيذ سياسات البحث.
كما تتناول موضوع التعاقد وتحسين المنظومة البحثية القائمة وأهمية العمل على تطوير مقاربات جديدة لمنظومة فعالة تعتمد أكثر على البحث التطبيقي الموجه نحو الابتكار وجعل منتجات البحث قابلة للتسويق كعامل أساسي لبعث اقتصاد مؤسس على المعرفة
