اشرف الأمين العام بوزارة الصيد البحري و المنتجات الصديدية، السيد محمد بن قرينة ، اليوم ، على إجتماع عمل نظم من طرف مديرية مراقبة نشاطات الصيد البحري و تربية المائيات و تنظيم سوق المنتجات الصيدية ، لإعادة النظر في المرسوم الوزاري المشترك الصادر سنة 2010 المحدد لنوعية الصناديق المخصصة لبيع المنتوج السمكي.
و سيقوم المشاركون في اللقاء ، و الممثلون لكل من مديرية مراقبة نشاطات الصيد البحري و تربية المائيات و تنظيم سوق المنتجات الصيدية، مديرية تنمية تربية المائيات، مديرية تنمية الصيد البحري، مديرية المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية، بالإضافة الى ممثلين عن الغرفة الجزائرية للصيد البحري و عن وكلاء بيع المنتوج الصيدي ، و مختصين في هذا المجال، بمناقشة المرسوم و دراسة امكانياته تعديله تماشيا و طبيعة السوق الوطنية و انشغالات المهنيين.
نحو إعادة النظر في المرسوم الوزاري المحدد لنوعية الصناديق المخصصة لبيع المنتوج السمكي
الأكثر قراءة
جريدة الكترونية وطنية معتمدة