أشرفت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي رفقة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة السيد ياسين وليد، على توقيع مذكرة تفاهم وتعاون في المجال السينماتوغرافي والإعلامي على مستوى مقر مؤسسة مسرعة المؤسسات الناشئة “آلجيريا فانتر”، وهذا بحضور إطارات ومؤسسات تابعة لوصاية الوزارتين. ولتفعيل الإتفاقية، أشرفت السيدة الوزيرة رفقة السيد الوزير المنتدب أيضا على توقيع إتفاقية شراكة بين المركز الجزائري لتطوير السينما ومؤسسة ترقية وتسيير هياكل المؤسسات الناشئة ” آلجيريا فانتور”.
وأوضحت السيدة الوزيرة في كلمة ألقتها بالمناسبة بأن هذه الإتفاقية أتت من أجل إرساء شراكة فعّالة تُمكّن أصحاب المشاريع، لاسيما الشباب، من إحداث مؤسسات ناشئة في المجالات ذات الصلة بقطاع الثقافة والفنون، وذلك اعتبارا من أهمية المؤسسات الناشئة التي تحضى برعاية كريمة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في خلق نسيج اقتصادي يتماشى مع متطلبات التنمية، وبالنظر لما توفّره من إمكانات لترقية الصناعات والخدمات الثقافية والفنية.
وأردفت السيدة الوزيرة بأن قطاع الثقافة والفنون هو أحد روافد الإقتصاد المعرفي الذي يقوم على الإستثمار في رأس المال الفكري، لهذا فإن مصالح الوزارة تسعى لتطوير الصناعة الثقافية وفق المنظور الإقتصادي للثقافة، حيث جعلت من ترقية إقتصاد المعرفة واحدا من أولويات عملها، وهي التي رافقت العديد من المواهب لإنجاز تطبيقات وبرمجيات وحلول تكنولوجية مناسبة لتثمين تراثنا الثقافي والترويج له ولترقية سوق الفن عبر المنصات الإلكترونية، ولهذا إرتأت توسيع دائرة التعاون بين القطاعين ، خاصة ما تعلق بمجالات أساسية وجوهرية على غرار الصناعة السينماتوغرافية التي ستساعد على تكريس المقاربة الإقتصادية الجديدة للثقافة.
واختتمت الدكتورة صورية مولوجي كلمتها بأن إتفاقية الشراكة التي جمعت اليوم أيضا بين المركز الجزائري لتطوير السينما ومؤسسة ترقية وتسيير هياكل المؤسسات الناشئة ” آلجيريا فانتور”، لا تشكل إلا الخطوة الأولى لتعزيز حضور المؤسسات الناشئة في الإقتصاد الثقافي، حيث ستعمل مصالحها على تعميم حضور الحاضنات في المؤسسات القطاعية عبر التراب الوطني ومنحها فرص العمل والتألق والإبتكار بالإعتماد على ما سيتم توظيفه سويا لإنجاح هذا المسعى الهادف، مستغلة الفرصة لدعوة المؤسسات القطاعية لمرافقة مثل هذه المبادرات الهادفة المحفزة على الإبتكار والمدعمة للإقتصاد الوطني والكفيلة بمواكبة ركب التطور المنشود والتنمية المستدامة.
