أشرفت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، يوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالأبيار، على مراسم توقيع اتفاقية إطار استراتيجية للتبادل البيني للبيانات مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
ويأتي توقيع الاتفاقية، التي حضرها المدير العام للوكالة عمر ركاش ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، ليرسخ مرحلة جديدة من التكامل المؤسساتي، تهدف إلى تحويل التكوين المهني من مُزوِّد تقليدي للخريجين إلى شريك استراتيجي فاعل في رسم خريطة الاستثمار والتنمية المستدامة.
آلية رقمية متطورة لربط العرض بالطلب
تمثل الاتفاقية نواة عملية لتجسيد الرؤية الاستراتيجية، حيث تهدف إلى:
تفعيل منصة رقمية مشتركة قيد الخدمة بالفعل، تمكن المستثمرين من إيداع احتياجاتهم من الكفاءات المهنية حسب التخصص والولاية.
إعداد خريطة وطنية وجغرافية دقيقة ومُحدثة آنياً لاحتياجات اليد العاملة المؤهلة ومناصب الشغل، معززةً ببيانات حقيقية مباشرة من الميدان الاستثماري.
توجيه سياسات وبرامج التكوين نحو تصميم عروض تكوين “مكيفة، مرنة واستباقية” تستجيب مباشرة لمتطلبات المشاريع الاقتصادية القائمة والقادمة.
وبحسب المصادر الرسمية، فإن هذه الآلية ستُمكّن وزارة التكوين والتعليم المهنيين من تعزيز قابلية تشغيل خريجيها وتوجيههم بفعالية أكبر نحو فرص العمل المتاحة، مما يختصر الوقت ويقلص الفجوة بين ما يُدرس في القاعات وما يُطبق في سوق العمل.
من التكوين إلى التشغيل والتنمية
خلال كلمتها في مراسم التوقيع، أكدت الوزيرة أرحاب أن هذه المبادرة هي جزء من استراتيجية وطنية أشمل تهدف إلى:
ربط التكوين بالاستثمار بشكل عضوي، وجعل القطاع داعماً رئيسياً لخطط التنمية الاقتصادية.
تثمين الموارد البشرية الوطنية وتوظيف طاقاتها بشكل أمثل في القطاعات الإنتاجية الواعدة.
تعزيز جاهزية الكفاءات المهنية لمرافقة المشاريع الاقتصادية وتحقيق التنمية الإقليمية المستدامة.
من جانبه، ثمّن عمر ركاش هذا التعاون واعتبر أن آلية التبادل البيني للبيانات هي “أداة محورية” لتحسين مناخ الأعمال وضمان توفر الكفاءات المؤهلة اللازمة لإنجاح المشاريع الاستثمارية، مما يعزز ثقة المستثمرين ويحفز على إطلاق مشاريع جديدة.
نحو اقتصاد منتج وتنمية متوازنة
تتجاوز أهداف هذه الشراكة مجرد توفير الوظائف، حيث تُعد آليةً متكاملة لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، من خلال توجيه التخصصات المطلوبة والكفاءات المدربة نحو المناطق التي تنشط فيها المشاريع الاستثمارية. وهذا من شأنه أن يساهم في تثبيت السكان وتنشيط الحركة الاقتصادية المحلية، والحد من الهجرة الداخلية نحو المراكز الحضرية الكبرى.
ويُنتظر أن تساهم هذه الشراكة بين وزارة التكوين والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في خلق حلقة اقتصادية إيجابية، حيث يُولّد الاستثمار فرص العمل، ويُنتج التكوين المؤهل الكفاءات المناسبة لتلك الفرص، مما يعزز بدوره جاذبية البيئة الاستثمارية ويحفز على مزيد من المشاريع المنتجة.
وفي ختام المراسم، جدد الطرفان التزامهما الكامل بتنفيذ بنود هذه الاتفاقية وفق الأطر القانونية والتنظيمية، وبما يضمن الاستغلال الآمن والفعال للبيانات، خدمةً للاقتصاد الوطني ودعماً لمسيرة الاستثمار التي تُعد ركيزة أساسية في بناء الجزائر الجديدة.
