إختتمت مساء اليوم الخميس 03 جوان 2021 أشغال اللقاء الجهوي لشعبة الطماطم الصناعية الذي دارت مجرياته بدار الثقافة والفنون بحي زبوج بولاية الشلف، اللقاء الذي نظم من قبل الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية لذات الولاية، شهد حضور الوالى إضافة إلى عدد من المسؤولين الوزاريين ومدراء المصالح والغرف الفلاحية ورئيس المجلس المهني للشعبة ورؤساء المجالس الولائية، إلى جانب الفلاحين المنتجين وأصحاب وممثلي مصانع التحويل، ل6 ولايات منتجة ومحولة لهذه المادة الفلاحية الإستراتيجية.
وبعد إلقائه للكلمة الترحيبية بالضيوف أفاد ميسوم طاهري مدير المصالح الفلاحية للشلف أن هذا التجمع الجهوي الهام على الصعيدين الاقتصادي والإجتماعي، يرمي إلى دراسة كافة الإنشغالات والعوائق ومدى متانة علاقة الفلاح بالمحول والإدارة، كما يستهدف أيضا الى طرح الإنشغالات المهنية من أجل تذليلها ووضع ميكانزمات تتماشى وإنجاح حملة الجني والتحويل لموسم 2020/2021، بغرض عدم تكرار الأخطاء السابقة الأخطاء السابقة.
وفي حديث المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة بالولاية أكد أن الشلف لها طابعها الفلاحي الخاص، إذ تعتبر قطب مهم على الصعيدين الإقتصادي والاجتماعي، مذكرا بأن 42 بالمائة من الأراضي الفلاحية مخصصة لزراعة الخضروات، على مساحة إجمالية تحتويها الولاية يشغل فيها قطاع الفلاحة أكثر من 200 ألف هكتار موزعة على كل الأصناف.
وأعاد طاهري ميسوم تذكير مهنيي الشعبة الحاضرين في اللقاء أن إنتاج الطماطم الصناعية بإقليم ولاية الشلف إنطلق فعليا في ثمانينيات القرن الماضي، حيث كان الإنتاج حينها لا يتجاوز 200 قنطار في الهكتار مغروسة على بمساحة تقدر ب200 هكتار، وبفضل توسيع الفلاحين للمساحات تمكنت الولاية الموسم الحالي من تسجيل غراسة 1550 هكتار، مع توقع إرتفاع معدلات محاصيل الإنتاج الإجمالية للولاية إلى 1.5 مليون قنطار، بمتوسط مردود يلامس عتبة 950 قنطار في الهكتار .
مشيرا إلى ان الفضل في تحقيق هذه النتائح الإيجابية يعود إلى المجهودات الكبيرة التي تبذل من قبل الفاعلين في الشعبة خاصة الفلاحين الذين باتوا يتحكمون في تقنيات الزراعة وطرق ووسائل السقي، إلى جانب إستخدامهم للعديد من الأصناف الجديدة بحقولهم.
كما عرج المتحدث على الأهمية الكبيرة التي إكتسبتها الشعبة بالولاية، خاصة من جانب إنتاج مادة الطماطم الصناعية، التي حفزت المحولين على توسيع طاقات الإستقبال والتحويل مع تجسيد إستثمارات جديدة، سمحت بالرفع من قدرات الإستقبال والتحويل من 240 طن في اليوم سنة 2000 إلى 3400 طن في اليوم العام الماضي.
وبخصوص مياه السقي أشار طاهري إلى إقتراب إنتهاء أشغال إعادة تأهيل شبكة سهل الشلف، ما سيسهم حسبه في تطوير العديد من الشعب الفلاحية وعلى رأسها شعبة الطماطم الصناعية التي تعتمد بالدرجة الأولى على كميات كبيرة من المياه ، كاشفا في الوقت ذاته عن إستفادة الولاية من حصة إضافية لمياه السقي تقدر ب 1 مليون متر مكعب، وذلك بعد ان كانت قد إستفادت من حصة سابقة قدرت ب 2 مليون متر مكعب، جلبت كلها من سدي سيدي يعقوب وواد الفضة.
من جانبه أفاد محمد خروبي المدير العام للديوان الوطني المهني المشترك للخضر اللحوم خلال إعلانه للإفتتاح الرسمي لأشغال اللقاء الجهوي الهام، أن هذا التجمع جاء بعد سلسلة لقاءات سابقة مع مهنيي الشعبة، مؤكدا أن مشاركة وحدة جديدة بالمنطقة بطاقة إستيعابية تقدرب 3000 طن في اليوم في الحملة المقبلة، سيسهم في التخفيف من أتعاب الفلاحين وخوفهم على خسارة جزء من محاصيلهم.
وبخصوص الطاقات الإستيعابية ل26 مصنع تحويل موزعين عبر عدد من ولايات الوطن، كشف خروبي بأن الطاقات الإجمالية بلغت 45 ألف طن يوميا، فيما لم تكن تتجاوز السنة الماضية 40 ألف طن، أي بزيادة تقدر ب5000 طن في اليوم، مما سيعزز من عدم تكرار سيناريو الطوابير الذي شهدناه خلال المواسم الماضية، والتي كانت تعود بالخسارة على الفلاحين والمحولين والاقتصاد الوطني، مذكرا بأن كافة هذه التقدمات يجب توظيفها من أجل إنجاح حملة الجني والتحويل التي ستنطلق مطلع شهر جويلية المقبل.
كما أفاد مسؤول جهاز ضبط الشعبة أن هذا الاجتماع المنظم بولاية الشلف يأتي تلبية لتعليمات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، الرامية بالأساس إلى مرافقة وتوجيه الفلاحين مع نقل إنشغالاتهم إلى مستويات أعلى، مرافعا على جهاز الإنخراط والضبط الجديد الذي وصفه بأنه أفضل رد على الطلبات التي رفعها الفلاحون إلى الوصاية الموسم الفارط، وذلك وفق ما يضمن تسيير حملة الجني والتحويل لموسم 2020/2021 في ظروف جيدة.
كما ذكر خروبي بالتطور الكبير الذي تعرفه الشعبة سنة بعد أخرى مستشهدا في ذلك بالمساحات التي تم غرسها هذا الموسم والتي قدرت ب27000 هكتار مقارنة ب24000 هكتار الموسم الماضي، هذه التوسعة ستسمح حسبه بتعزيز المكتسبات الإنتاجية لثنائي وثلاثي مركز الطماطم.
كما عرج مدير عام الديوان على النقطة التي كانت تستنزف خزينة الدولة والتي كلفت الاقتصاد الوطني سنة 2019، أكثر من 43 مليون دولار من خلال إستيراد الجزائر ل 53 ألف طن من ثلاثي مركز الطماطم، وبغرض حماية المنتج والمحول عمدت الدولة بعدها الى فرض ضريبة على إستيراد هذه المادة بلغت نسبتها 120 بالمائة، ما قلص من حجم استيراد هذه المادة المحولة إلى 160 طن سنة 2020.
هذه التحولات مكنت بحسب ذات المسؤول الشعبة من تعزيز مكانتها في تطوير الإقتصاد الوطني مع خلق ثروة وحركية عبر كامل مناطق الإنتاج والتحويل، بالإضافة إلى إستحداث الآلاف من مناصب الشغل المباشر وغير المباشرة، ما جعل العديد من فئات المجتمع تتمكن من العمل في هذه الشعبة كطلبة الجامعات والعمال الموسميين وغيرهم، مع المساهمة في رفع قدرات الاقتصاد الوطني وتحقيق الإكتفاء الذاتي مع التفكير في وضع ميكانيزمات تتماشى وتصدير هذه المادة الإستراتيجية الواسعة الإستهلاك.
وفي خضم أشغال الملتقى الذي ضم 6 ولايات منتجة ومحولة للطماطم الصناعية، رحب لخضر سادس والي الشلف بالضيوف الحاضرين، مؤكدا بعدها على أن الهدف من هكذا لقاءات يعد دعما مهما لقطاع الفلاحة، وعليه وجب تكثيف جهود كل المتدخلين في الشعبة، من أجل تأمين الأمن الغذائي للأمة الجزائرية مع تصدير فائض الإنتاج إلى دول الجوار.
وفي مداخلتها التي كانت مختصرة أفادت السيدة صليحة حمادي ممثلة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أن الدولة وضعت كافة التسهيلات من أجل تطوير هذه الشعبة الإستراتيجية، حيث عمدت إلى تسطير برامج ضبط وكذا إنشاء المجلس المهني للشعبة بغرض فتح الحوار والنقاش مع مهنيي الشعبة.
وفي ختام اللقاء تناقش العديد من الفلاحين مع كافة المسؤولين الحاضرين في القاعة على مسألة إمكانية تسطير خارطة طريق تستهدف إزالة بعض العقبات التي تعيق نشاطهم، كإقتراحهم منح فلاحي ولاية الشلف الحاملين لعقود ملكية لأراضيهم تراخيص تسمح لهم بحفر أبار، تمكن المياه من الوصول إلى مساحاتهم المغروسة، وذلك في ظل تناقص مياه السدود وتراجع مستويات هطول الأمطار، على أن يتم حسبهم دراسة ملفات طلبات الترخيص على مستوى مديرية الموارد المائية والمصالح الفلاحية لولاية الشلف مع إمكانية تعميمها على باقي الولايات إن أمكن ذلك.
كما أكد الفلاحون المتدخلون على ضرورة وضع برنامج للجني والتوزيع خاصة مع إقتراب موعد إنطلاق الحملة، مع طلب تخفيض تاريخ دفع منح الفلاحين من قبل المحولين، داعين في الوقت ذاته بنك الفلاحة والتنمية الريفية إلى التسريع في معالجة ملفات القروض الممنوحة للفلاحين وذلك فور وصولها إلى الجهات المختصة.
