وضع المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية والوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار أداة لتشخيص الملكية الفكرية تحت تصرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حسبما أعلن عنه مسؤولي هتين الهيأتين أمس الأربعاء بالجزائر.
وقد تم عرض هذه الأداة التي طورتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية خلال حفل التوقيع على اتفاقية بين المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية والوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار، تهدف إلى تشجيع الابتكار والتنافسية الصناعية.
وتسمح هذه الأداة للمؤسسات بتقييم أصولها في مجال الملكية الفكرية واعداد استراتيجيتها في ذات المجال حسب التقارير التي تصلها من خلال منصة رقمية، حسبما أكدته مستشارة دائرة ترقية الملكية الفكرية على مستوى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، تاليا بالي.
وتعتمد هذه التقارير على أجوبة مسؤولي المؤسسات على الأسئلة الموزعة على عشرة فروع مختلفة حول نشاط كل مؤسسة متوسطة وصغيرة، على حد قولها.
وقد صرحت السيد بالي أن هذه الأداة تسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتسيير أصولها بشكل أفضل مع الأخذ في الحسبان مختلف أدوات ملكيتها الصناعية مثل شهادات البراءة والعلامات والنماذج مع ادراج الرخص والبحث الوثائقي وعمليات شراء وبيع التكنولوجيات.
وحسب قولها دائما فان هذه الأداة “بسيطة ومجانية” وقابلة للاستعمال عدة مرات تماشيا مع تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، أكد المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، عبد الحفيظ بلمهدي أن هذا المسعى يرمي الى مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تزويدها بوسيلة لتقييم أصولها في مجال الملكية الفكرية مما سيمكنها من زيادة تنافسيتها.
كما أوضح يقول أن “أي فكرة يتم وضعها على مستوى السوق تعد بمثابة ابتكار يتعين حمايته”.
ويرى المتدخل أن التنافسية ستكون “حاسمة” بالنظر الى انفتاح السوق الجزائرية أمام الأسواق العالمية من خلال ابرام اتفاقات وقعت عليها الجزائر بالأحرف الأول (منطقة التبادل الحر الافريقية والمنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر).
ويتطلع المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية الى توسيع استعمال هذه الأداة لتشمل المؤسسات الكبرى وحاملي المشاريع، حسب السيد بلمهدي.
من جانب آخر، أوضح المدير العام المساعد للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار، حكيم تاوسار أنه “كلما قمنا بحماية الملكية الفكرية للمؤسسة كلما تزيد قيمتها مما سيسمح لها بتوسيع مساحتها المالية و فرص الاستثمار لها”.
وفي إطار الاتفاقية الموقعة، سيعمل المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية على تكوين اطارات الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغرة والمتوسطة وترقية الابتكار في مجال قواعد حماية الملكية الصناعية فيما ستشرف وكالته على تحسيس حاملي المشاريع حول ضرورة حماية منتوجاتهم ومساعدتهم على ايداع ملفاتهم لدى المعهد من خلال توجيههم نحو منصته”.
وسيستفيد المعهد من ممثلية على مستوى 32 ولاية تتواجد بها الوكالة الوطنية لتطور المؤسسات الصغرة و المتوسطة من خلال 45 هيكل (سيما مشاتل).
من جهة أخرى، أعلن السيد تاوسار عن التوقيع قريبا على اتفاقيتين أخرتين الأولى مع صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و لمتوسطة تخص توسيع ممثلية هذا الصندوق من خلال هياكل الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما سيسمح لها بشرح لهذه المؤسسات دور صندوق ضمان القروض في ضمان القروض الممنوحة للمؤسسات.
وسيوقع على الاتفاقية الثانية بالأحرف الأولى مع الوكالة الوطنية لتقييم نتائج البحث والتطور التكنولوجي التي ستتكفل بمرافقة وتثمين المشاريع المبتكرة التي تعرضها الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وترقية الابتكار مع التأكيد على أهمية الدفاع عن ملكيتها الفكرية.
وقد تحدث مدير المكتب الخارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بالجزائر، محمد سالك أحمد عثمان عن الدور “الهام” الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الجزائري مؤكدا على أهمية الدفاع عن ملكتها الفكرية.
وقد أعرب المدير عن استعداد المنظمة العالمية لوضع خبرتها ومعرفتها في خدمة المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة لاسيما من خلال أداة التشخيص التي ستسمح لهم بتطوير نشاطاتهم وحماية منتوجاتهم على المستوى المحلي والدولي.
من جهته، صرح المدير العام للتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة، عبد العزيز قند، أن أداة التشخيص ستسمح بتسهيل الاجراءات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وستساهم في جعلها ” أكثر تنافسية و ابتكارا”.
