• حول موضوع مشروع تعديل قانون الجنسية:
• مسار مشروع تعديل قانون الجنسية توقف، لأنه أسيء فهم خلفيات سَنِّهِ.
• سيبقى من يهدد أمن الجزائر واستقرارها تحت طائلة قوانين الجمهورية ونحن لهم بالمرصاد.
• ليست أقلية الأقليات من تدفعنا لتعديل قوانيننا بما لا يخدم الجزائر والجزائريين.
• حول الفساد والأموال المنهوبة:
• لا يزال المال الفاسد يسري في المجتمع ومن مصادره أرصدة مسجونين أحدهم قام بصبّ 10 ملايين دولار للوبي أمريكي.
• هذا النوع من الفاسدين يعتقدون أنهم سيفلحون في تنفيذ مخططاتهم ولكنهم يتعبون أنفسهم فقط.
• سيأتي يوم سيبوح هؤلاء بالمال الذي يخفونه لأن ذلك في صالحهم.
• الأملاك والأموال المنهوبة المسترجعة داخل الجزائر لا تمثل شيئا مقارنة بما تم تهريبه وإخفاؤه.
• ظرف الجائحة عطّل تنقل من أوكلنا لهم مهمة التحري واسترجاع الأموال المنهوبة، ولكن التزامنا لا يزال قائما وعزيمتنا أيضا.
• تم صبّ 300 ألف دولار في رصيد أحدهم بالخارج للإساءة إلى سمعة الجزائر بعلم حكومة أجنبية ولم تتحرك، لعمالته مع مخابراتهم.
• ضعف الدولة في مرحلة ما سبب تقوية الاقتصاد الموازي ولا أحد يعرف الكتلة المالية الحقيقية التي تدور في دواليبه.
• حول الاقتصاد الموازي:
• هناك فقط تقديرات تقول بأن أموال القطاع الموازي تتراوح ما بين 6 و10 آلاف مليار دينار.
• معدل عمر الأموال المكدسة خارج الأرصدة، ما بين 15 و 20 سنة.
• تم امتصاص 100 مليار سنتيم من الأموال المكدّسة خلال شهر واحد فقط وهناك أمل لإدماج المزيد في العجلة الاقتصادية الرسمية.
• اقترحنا سندات مالية لامتصاص سيولة المكدسة خارج الأرصدة البنكية، وأملنا كبير في نجاح هذا المقترح.
• هذه الأموال سبب مباشر في التهاب سعر العقار في الجزائر.
• شركات أوربية ثبت تورطها في تضخيم فواتير الاستيراد.
• 6 آلاف مليار دينار قيمة القروض البنكية الممنوحة لم يتم استرجاع سوى ما بين 10 و 15 بالمائة منها.
• حول التشريعيات:
• معدلات سحب وثائق الترشيحات تفوق مستوى طموحاتنا بكثير.
• المعدل العالمي لنسبة المشاركة في التشريعيات تتراوح ما بين 40 و 55 بالمائة لكننا نأمل أن تكون مشاركة شعبية قوية.
• على مواطنينا أن يدركوا بأن عدم المشاركة تضعنا أمام حتمية القبول بنتائج التشريعيات كما هي.
• الأهم بالنسبة لي في التشريعيات المقبلة هو تحقيق النزاهة والشفافية التامة، ومرحبا بما تمخض عن الصندوق من نتائج.
• حول الواقع الجديد للاقتصاد الوطني بالأرقام:
• قلصنا فاتورة الاستيراد بـ 10 ملايير دولار عام 2020، من خلال صرامة المراقبة وإنهاء عهد تضخيم الفواتير ونسبة من الزيادة في الانتاج وهذا مؤشر حقيقي لبدء التحكم في اقتصادنا.
• فلاحتنا ستحقق هذا العام إن شاء الله ما تفوق قيمته 25 مليار دولار، وسنمرّ إلى تصدير منتجاتها هذا العام.
• نطمح إلى تصدير 400 مليون دولار من الأدوية في 2021.
• سيُطوى ملف تركيب السيارات في السداسي الأول من 2021 .
• لا أحد يمنع الجزائريين من استيراد السيارات الجديدة إذا كان ذلك يحترم الشروط القانونية.
• حول العلاقات الخارجية:
• نحن في حاجة إخواننا الليبيين إذا طلبوا منا ذلك .
• قضية الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار، وهذا ما ثبّته ويثبته الاتحاد الافريقي والمجتمع الدولي، تحت قبة الأمم المتحدة
• الزيارة المقبلة للوزير الفرنسي والوفد المرافق له، لن تفضي إلى معجزة وهي مجرد زيارة تقنية ودورية.
• لن أتخذ من الذاكرة سجلا تجاريا، واسترجاع الأرشيف قضية متشعبة مع فرنسا وهي اختصاص تقني للباحثين والعلميين والمؤرخين فقط.
• ما هرّبته فرنسا من الأرشيف العثماني الذي وجدته في الجزائر عليها إعادته إلينا، ونحن على مسعى استرجاع أرشيفنا عموما بكل حزم.
