أكد مكتب مجلس الأمة اليوم الثلاثاء, تمسك الجزائر بالديمقراطية, ك “خيار شعبي و رسمي تبنته منذ ثورة الفاتح نوفمبر 1954 المجيدة”, مجددا التزامه بالتعاون مع كافة برلمانات العالم للعمل “من أجل تكريسها و توسيع ممارستها”.
و جاء في بيان أصدره مكتب مجلس الامة برئاسة السيد صالح قوجيل رئيس مجلس الامة, عشية الذكرى ال14 لليوم الدولي للديمقراطية -المصادف ل15 سبتمبر من كل عام-, أن المكتب “يؤكد تمسك الجزائر بالديمقراطية في كل وقت و ظرف بوصفها خيارا شعبيا و رسميا تبنته بلادنا منذ ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 المجيدة”
و أضاف أن المكتب ” يجدد العهد للتعاون مع كافة برلمانات العالم الشقيقة و الصديقة للعمل من أجل تكريس الديموقراطية و توسيع ممارستها, و تجنب استغلالها لخلق الازمات بدلا من تكون حلا لها, و كذا المساهمة في بناء محيط عالمي داعم لها دعما كاملا و نزيها”.
و أشار ذات البيان, أن, “ذلك لا يتأتى دون القضاء النهائي على كل انواع الاستعمار, بل عبر منح الشعب أولى درجات الحقوق الاساسية و الحريات المدنية التي تنص عليها المواثيق الدولية, و أبجديات الديمقراطية الحقيقية, و هو حق تقرير المصير”.
و أشاد مكتب مجلس الامة في هذا الاطار, ب”النقلة النوعية التي حظي بها البرلمان الجزائري من خلال التجديد الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, التزاما ببنود برنامجه الانتخابي, اذ طرح تعديلا دستوريا على الاستفتاء الشعبي في نوفمبر 2020, في مظهر ديمقراطي صادق, يعزز مشاركة الشعب في تحديد معالم دولته ليساهم في تكريس الجزائر الجديدة التي تتجذر فيها القيم و الممارسات الديمقراطية”.
و اعتبر المكتب, أن الدستور الجديد “عزز مكانة البرلمان في الجزائر الجديدة, في اطار مبدأ التوازن بين السلطات, وأقر تدابير تشريعية و مؤسسية تضمن لأعضاء البرلمان ممارسة دورهم التشريعي و الرقابي بكل حرية, و تؤسس لفعالية أكبر في الاداء البرلماني, و تكرس الممارسة الديمقراطية كتقليد وطني متغلغل في الثقافة السياسية للبلاد”.
و تابع البيان,”و لذلك كانت أولى تجليات الجزائر الجديدة هي اختيار ممثلي الشعب بكل حرية و سيادة, اذ دعا رئيس الجهورية السيد عبد المجيد تبون الى استحقاقات وطنية متتالية لاستكمال بناء مؤسسات دستورية تتكرس فيها الممارسة الديمقراطية وتتعزز فيها المناعة المؤسساتية والمجتمعية على حد سواء, أخرها انتخابات محلية مسبقة مقرر تنظيمها في 27 نوفمبر القادم, باعتبارها لبنة جديدة في مسار التغيير و الاصلاح”.
كما أكد مكتب مجلس الامة على “الدور المحوري الذي يقوم به البرلمانيون من خلال الاليات البرلمانية المعروفة في تجسيد و دعم وحماية قيم الديمقراطية في الانظمة السياسية الوطنية, من خلال الاطر المتعددة للدبلوماسية البرلمانية على المستويين الدولي و الاقليمي, في ارساء قواعد صلبة لديمقراطية حقيقية تلتف حولها كافة الفواعل الدولية, تحترم فيها الخصوصيات والمعايير المرتبطة بمختلف الشعوب و الامم, وفق ما تتضمنه وعاءاتها الحضارية, و بما يتماشى و تطلعاتها المشروعة”.
و حسب البيان , فان “هذا الدور تيسره عملية تطور العمل البرلماني عبر العالم, و الذي أثمر عن توسع كبير في صلاحيات البرلمانات كسلطة فاعلة تستند على ضمانات توفرها أسس الديمقراطية الحديثة, يعززها الفصل بين السلطات, و يفرضها وضع مميز تمنحه الدساتير الوطنية لممثلي الشعوب”.
و بمناسبة هذه الوقفة التضامنية العالمية -يوضح البيان,- فان المكتب,”اذ يعتبر الديمقراطية اطارا قيما و نظاما واقعيا ممتد عبر الزمان و المكان, فانه يقدر في ذات الوقت أن الديمقراطية تعيش بحق مرحلة أزمة تكاد تكون حادة تتسم بتراجع أنظمة ديمقراطية عريقة عن القيم المؤسسة للديمقراطية ذاتها, بعد أن كانت تقدّم كقدوة و مرجعية, و رمزا لانتصار العدالة و المساواة وهيبة القانون , و قدسية الشرعية, بالاضافة الى تزايد مظاهر الوصاية و الابوية الكولونيالية المتجددة”.
و هنأ مكتب مجلس الامة بهذه المناسبة , -عشية الاحتفال بالذكرى ال14 لليوم العالمي للديمقراطية و المصادف ل15 سبتمبر من كل عام-, كافة البرلمانيات و البرلمانيين عبر العالم بهذا اليوم الذي اختار له الاتحاد البرلماني الدولي شعار هذا العام,هل الديمقراطية فعلا في أزمة?”.
واعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة في سبتمبر 2007 بموجب قرار 62 / 07, اليوم العالمي للديمقراطية لتزامنه مع الذكرى ال24 للإعلان العالمي حول الديمقراطية المعتمد من طرف الاتحاد البرلماني الدولي في دورته ال161 يوم 16 سبتمبر 1997 .
