أدان مكتب المجلس الشعبي الوطني بأشد عبارات الغضب والاستنكار الاعتداء الآثم الذي أزهقت إثره القوات المغربية، يوم الاثنين الماضي، أرواح ثلاثة مواطنين #جزائريين في قصف وحشي أريد به أن ينغص على #الشعب_الجزائري احتفاله بحلول ذكرى اندلاع ثورة نوفمبر المجيدة.
وعلى إثر هذه الجريمة النكراء، أكد مكتب المجلس تأييده لكل القرارات التي ستتخذها السلطات العليا للبلاد للرد بما يناسب حجم هذه الجريمة الشنيعة ويردع مرتكبيها ومن يقف خلفها.
وفي نفس الوقت، شدد المكتب على أن منفذي هذا العمل الجبان لن يفلتوا من العقاب وأن دماء هؤلاء الشهداء الثلاثة لن تذهب هدرا ما دامت الدولة الجزائرية حريصة على الدفاع عن حياة وأرواح مواطنيها.
استهل المكتب اشغاله بالمصادقة على محضر الاجتماع المنعقد في 18 أكتوبر 2021
وعقب ذلك، أحال المكتب مشروع قانون يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة على اللجنة المختصة لدراستها.
وفيما يتعلق بالجلسات العامة، قرر المكتب استئناف الأشغال أيام 8 9و10 من الشهر الجاري، حيث ستخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022 وسيتم التصويت على هذا النص يوم 15 من نفس الشهر.
وعقب ذلك، نظر المكتب في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه، وقرر إرسال ما استوفى منها الشروط القانونية إلى الحكومة، قبل أن يدرس في الأخير مشروع ميزانية المجلس الشعبي الوطني.
